الوقف السني يدعو المساجد والجوامع للبدء بالتكبير دعما لغزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
وجه ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، دعوة لمساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة. وقال الوقف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يدعو ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة، حيث تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".
ويتعرض الان قطاع غزة لهجوم واسع من قبل الجيش الإسرائيلي وسط دعوات اممية ودولية وعربية لهدنة إنسانية.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة تطبیق السومریة الحلقة ١٣٢ الحلقة ١٥
إقرأ أيضاً:
افتتاح مؤتمر الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي
تغطية: ماجد الندابي تصوير: شمسه الحارثي
افتُتِح صباح اليوم مؤتمر عمان الوقفي في نسخته الثانية تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي" الذي تنظمه مؤسسة بوشر الوقفية بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك بمشاركة جهات ومؤسسا حكومية وخاصة ونخبة من الخبراء والقيادات التنفيذية والمختصين في المجال الوقفي والاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها.
وفي حفل الافتتاح الذي رعاه صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني، وبحضور أصحاب المعالي والساعدة ألقى مالك بن هلال اليحمدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، كلمة الجنة المنظمة بين فيها أن مؤتمر عُمان الوقفي يُعد حدثا اقتصاديا وقفيا بارزا يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بتعزيز منظومة الأوقاف، وترسيخ دورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التنويع الاقتصادي الشامل، وأوضح أن الوقف كان عبر التاريخ العُماني والإسلامي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وخدمة القطاعات الحيوية، وهو ما يمنحه اليوم أهمية أكبر في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، الأمر الذي دفع دول المنطقة إلى دمج الأوقاف ضمن خططها الاستراتيجية ورؤاها الوطنية.
وأشار اليحمدي إلى أن مؤتمر عُمان الوقفي في نسختيه الأولى والثانية يأتي امتدادا لتلك الجهود، إذ يجمع تحت مظلته الجهات المعنية بالقطاعين الوقفي والاقتصادي في السلطنة، ويضعهم أمام نخبة من الخبراء والمختصين في العمل الوقفي من داخل سلطنة عُمان وخارجها، من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في تنمية الأوقاف وتطويرها على المستويين المحلي والدولي، وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة متميزة من متحدثين من دول شقيقة وصديقة، من بينها السعودية والكويت والأردن وتركيا وماليزيا وأستراليا، ممن أسهموا في بناء تجارب رائدة في مجالي الوقف والاقتصاد، مؤكدا أن حضورهم يشكل إضافة نوعية تسهم في إثراء محاور المؤتمر وتعزيز جودة مخرجاته.
مرحلة تحول نوعي للوقف
من جانبه، أكّد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن قطاع الوقف في سلطنة عُمان يشهد مرحلة تحول نوعي تهدف إلى تعظيم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مساهمته في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040. وجاء ذلك خلال كلمة معاليه في المؤتمر، حيث أعرب عن تقديره لمبادرة تنظيم هذا الحدث المهم، وللجهود التي تبذلها المؤسسات الوقفية في مختلف محافظات السلطنة لتعزيز الشراكة الوطنية وخدمة المجتمع.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعتمد أربعة موجهات استراتيجية كإطار عام لعملها، مستندة إلى رؤية "الدين من أجل السلام والتنمية" المستلهمة من قوله تعالى: "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، وتشمل هذه الموجهات تعزيز دور الأوقاف والزكاة والتعليم الديني في التنمية، وتعميق الشراكة المجتمعية عبر التواصل المستمر مع المواطنين والمؤسسات، وتحديث منظومة الحوكمة في القطاعات الدينية بما في ذلك الاستثمار الأمثل للتقنيات والمنصات الرقمية، إضافة إلى استثمار الموارد الدينية باعتبارها ثروة متجذرة في المجتمع العُماني تمتد لقرون طويلة.
وبيّن معاليه أن مفهوم "استثمار الموارد الدينية" يمثل توجها حديثا تسعى الوزارة من خلاله إلى إدارة هذه الموارد إدارة عصرية قائمة على الحوكمة والتخطيط بعيد المدى، مؤكّدا أن الوزارة تعمل على حماية المكتسبات الدينية التي تراكمت عبر التاريخ، مع فتح المجال أمام الابتكار لضمان توافق هذه الموارد مع متطلبات العصر، وأضاف أن هذه الموجهات تأتي متسقة مع أولويات رؤية عُمان 2040 في مجالات الهوية الوطنية، والرفاه الاجتماعي، والتعليم والبحث العلمي، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
وأشار الوزير إلى أن الوقف يجسد مقاصد الشريعة الخمسة مجتمعة، وهي حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل، وهو ما يظهر في التنوع الكبير لأوجه الوقف في عُمان التي تزيد على مئة نوع، تشمل مجالات دينية واجتماعية وصحية وتعليمية وخدمية، لافتا إلى أن هذا التنوع يجسد الوعي العميق لدى العُمانيين عبر التاريخ بأهمية الوقف كأداة للخير والتنمية المستدامة، وأكّد معاليه عدم إمكانية فصل الحديث عن الوقف عن منظومة الزكاة، إذ يشكلان معا "الثنائي الذهبي" للتنمية؛ فالزكاة تستجيب للاحتياجات العاجلة للفئات الهشة، بينما يوفر الوقف حلولا طويلة المدى تبني التمكين وتحقق الاستدامة.
نموذج للابتكار والحوكمة الحديثة
كما أكّد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن مؤسسة بوشر الوقفية تمثل نموذجا رياديا في الابتكار وتحديث العمل الوقفي، مشيرا إلى أن الدور الذي تؤديه المؤسسات الوقفية في السلطنة أصبح أكثر أهمية في ظل التوجه الوطني نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، وأعرب معاليه عن تقديره لمؤسسة بوشر لجهودها النوعية، مؤكدا أن العديد من المؤسسات الوقفية في عُمان تشهد اليوم حراكا متجددا يعكس إدراكا أعمق لأهمية الوقف كأداة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل ودعم المجتمع.
وأوضح معاليه أن الوقف لم يعد مجرد عمل خيري كما كان يُنظر إليه سابقا، بل أصبح عنصرا اقتصاديا فاعلا يسهم في ريادة الأعمال ويدعم النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الأوقاف تاريخيا كانت تمول المدارس والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية، لكنها في العقود الماضية واجهت تحديا كبيرا بسبب تركّز معظم أصولها في العقارات بمردود محدود، إلى جانب غياب الحوكمة المؤسسية الحديثة. وأضاف أن الاقتصادات الحديثة تتجه إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بينما لا تزال العديد من الأوقاف في العالم الإسلامي خارج دائرة التفعيل الاقتصادي، وهو ما يجعل دور المؤسسات الوقفية الحديثة، مثل مؤسسة بوشر، محل تقدير خاص.
وأشار معاليه إلى غياب بيانات دقيقة عن حجم الأوقاف عالميا، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها ليست بمليارات الدولارات بل بتريليونات، وأن الأوقاف الإسلامية وحدها يُقدّر حجمها بما بين مئة مليار دولار وتريليون دولار، مرجحا الرقم الأكبر نظرا لغياب أنظمة التسجيل الحديثة في كثير من الدول الإسلامية. وأكد معاليه أن الهدف ليس تغيير جوهر الوقف أو مقاصده أو مصارفه، بل تطوير وسائل الاستثمار بما يواكب متطلبات الاقتصاد المعاصر.
وتطرق معاليه إلى نماذج عالمية رائدة، من بينها تركيا وماليزيا وإندونيسيا والهند، حيث تسجل الهند وحدها أكثر من 500 ألف وقف إسلامي وغير إسلامي. وضرب مثالا بوقف تاتا في الهند، الذي تأسس قبل أكثر من 130 عاما، ويُعد نموذجا في الحداثة والحوكمة من خلال صناديق متنوعة تُعنى بالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وتنمية المهارات البشرية. وذكر أن الوقف في تركيا شكل في فترة من الفترات ثلث أراضي الدولة العثمانية، ولعب دورا محوريا في بناء الجوامع والمدارس والمكتبات والمطابخ الخيرية، وأصبح اليوم قوة اقتصادية مدعومة بمؤسسات مثل بنك الوقف الذي تُقدر أصوله بأكثر من 11 مليار دولار.
أداة للتنويع الاقتصادي
وفي الجلسة الحوارة الأولى التي حملت عنوان " الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي" التي أدارها الخبير الاقتصادي د. أحمد بن سعيد كشوب قدم فيها معالي الدكتور علي فهد الزميع المؤسس ورئيس مجلس أمناء مجموعة وقف نهوض لدراسات التنمية في دولة الكويت، التي بين فيها بأن قراءة التجارب الوقفية في العالم الخليجي ما تزال تعاني من "حالة مراوحة" نتيجة التركيز المفرط على الدور الرسمي على حساب الدور المجتمعي.
وأوضح معاليه أن التجربة الوقفية عبر التاريخ الإسلامي قامت على توازن دقيق بين الدولة والمجتمع، مؤكدا أن "الوقف هو الأداة الحقيقية لصناعة الحضارة والتنمية عندما يستند إلى احتياجات المجتمع وثقافته ومتطلباته الأخلاقية والإيمانية، لا عندما يُنظر إليه كأداة لتحقيق أهداف حكومية عابرة".
وأشار إلى أن كثيرا من الأرقام المتداولة حول حجم الوقف الإسلامي "غير دقيقة"، وأن نسبة كبيرة من الأصول الوقفية التاريخية خرجت من نطاق العالم الإسلامي، داعيا إلى فهم أعمق لمفهوم الوقف باعتباره "مال الله المخصص لخدمة المجتمع"، وإلى حماية الأوقاف من أي استغلال سياسي أو إداري.
وأكد الزميع أن شرط الواقف يجب أن يُعامل بقدسية عالية، وأن الحوكمة والشفافية واجبتان على الجهات الرسمية والأهلية على حدّ سواء، مشيرا إلى أن الخوف من اختراق الأوقاف سياسيا أو ماليا لا يجب أن يكون مبررا لتعطيل دورها التنموي.
تطوير الأوقاف يخلق آلاف الوظائف
وشارك في هذه الجلسة أيضا المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، عضو مجلس الدولة، مؤكدا على أن القطاع الوقفي في سلطنة عُمان يمتلك بنية تشريعية وحوكمية جيدة ونماذج ناجحة يمكن البناء عليها، إلا أنه لا يزال يتحرك بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع إمكاناته في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وأوضح المكرم الغساني أن قيمة الأصول الوقفية الحالية التي تقل عن 40 ألف أصل تُقدّر بنحو مليار ونصف ريال عُماني، إلا أن عوائدها السنوية الفعلية لا تتجاوز 60 مليون ريال، أي ما نسبته 0.15% فقط من الناتج المحلي، وهي مساهمة “شبه معدومة” في التنمية الاقتصادية، على حد تعبيره. وأكد أن رفع مساهمة الوقف إلى 1% من الناتج المحلي بحلول عام 2040 يتطلب زيادة قيمة الأصول المنتجة إلى ما يقارب 9 مليارات ريال، وهو هدف ممكن إذا جرى استثمار الأوقاف وفق أساليب أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن كل مليار ريال يمكن أن يولّد ما بين 600 إلى 800 وظيفة مباشرة، ما يعني أن تطوير الأوقاف إلى 9 مليارات ريال سيسهم في توفير ما لا يقل عن سبعة آلاف وظيفة مباشرة إضافة إلى الوظائف غير المباشرة، ودعا الغساني إلى تعزيز الثقة في إدارة الأوقاف عبر حوكمة فعّالة وتحديث التشريعات، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والزراعة والتقنية والسياحة.
وأكد أن تطوير المزارع الوقفية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حديثة يمكن أن يفتح أبوابا واسعة لتوظيف الشباب العماني، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وعدم البدء من الصفر.
التجربة السعودية تشهد تحولا استراتيجي
كما ألقى سعادة عبد الرحمن بن محمد بن علي الناصر نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للاستراتيجية والتميز المؤسسي في المملكة العربية السعودية، ورقة أوضح فيها بأن التجربة الوقفية في المملكة شهدت نقلة نوعية بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وربطها مباشرة بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع وتمكينه ليكون أداة فاعلة في التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته أن الهيئة بدأت عملها من حيث تنتهي التحديات، فركزت أولا على معالجة التحديات التاريخية التي واجهت القطاع، ثم شرعت في بناء مستقبل يقوم على رؤية استراتيجية تربط الوقف بمستهدفات الاقتصاد والتوظيف والبرامج التنموية. وأضاف: "الأوقاف مرآة المجتمع، فمن يقرأ صكوكها يقرأ الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأمة عبر الزمن".
وبيّن الناصر أن حجم الأصول الوقفية في المملكة لا يقل عن 300 مليار ريال سعودي، وأن القطاع ينمو بمعدل يقارب 20% سنويا من حيث عدد الأوقاف المسجلة، في مؤشر على تنامي الثقة وتصاعد الحراك الوقفي محليا وإسلاميا. وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الإطار التشريعي والحوكمي، مشيرا إلى أن إقرار الشخصية الاعتبارية للوقف شكّل منعطفا محوريا أتاح للوقف ممارسة أنشطته الاستثمارية والاجتماعية بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن الهيئة أولت عناية خاصة بتطوير لوائح أعمال النظارة بطريقة تراعي تنوع الأوقاف واختلاف أحجامها، بحيث لا تثقل الأوقاف الصغيرة بمتطلبات الأوقاف الكبرى. وذكر أن 50% من الأوقاف باتت ملتزمة بلوائح النظارة خلال عامين فقط، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في الامتثال والثقة.
شريك واعد في دعم التنويع الاقتصادي
وصرّح المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع)، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الأولى بأن منظومة الوقف تمتلك فرصا واسعة لتكون شريكا محوريا في دعم جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تجسير العلاقة بينها وبين القطاعات الاقتصادية غير التقليدية التي تعمل عليها السلطنة.
وأوضح اليعقوبي خلال مشاركته في الجلسة أن القطاعات المستهدفة في خطط التنويع مثل الأمن الغذائي بشقيه الزراعي والسمكي، والسياحة والتراث، وتقنية المعلومات والاتصالات، والمعادن والصناعات، والنقل والخدمات اللوجستية توفر أوعية استثمارية متنوعة يمكن للوقف أن يدخل عبرها، مؤكدا أن “قليلا دائما خير من كثير منقطع”، وأن كل الجهود الحالية تستحق الدعم وعدم التقليل من أثرها.
وأشار إلى وجود تجارب محلية رائدة يمكن البناء عليها، من بينها مبادرة بحثية في إحدى الجامعات العمانية لدراسة إمكانية تحقيق استدامة الجامعات الخاصة عبر الأوقاف، إضافة إلى التجارب التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال مختبرات الأمن الغذائي، والتي تنتج سنويا فرصا استثمارية يمكن للصناديق الوقفية الدخول فيها.
الابتكار في الاستثمارات الوقفية
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي أدارها الدكتور مسعود بن سليمان العزري وحملت عنوان " الابتكار في الاستثمارات الوقفية" ألقى فيها أحمد بن عبده كريرى، رئيس مجموعة وادي الأثر المالية، ورقة أوضح فيها بأن الابتكار في العمل الوقفي أصبح ضرورة لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن الوقف الإسلامي رغم بساطة فكرته الأولى تحوّل عبر الزمن إلى أصول ضخمة تتجاوز في بعض الحالات مئات المليارات، مما يتطلب تطوير أدوات الاستثمار وآليات الإدارة لاستثمار هذه الإمكانات بكفاءة أكبر.
وأوضح كريرى خلال حديثه أن كثرة التشريعات واللوائح قد تعيق أحيانا روح الإبداع الوقفي، مؤكدا الحاجة إلى إعادة دمج المفاهيم الوقفية والاجتماعية والمالية معا بطريقة مبتكرة للوصول إلى نماذج قادرة على معالجة التحديات التنموية. وقال: "الوقف بدأ من فكرة بسيطة، لكنه اليوم يمتلك قوة استثمارية هائلة يجب أن تُستثمر بشكل استراتيجي ومنهجي."
وأشار إلى أن نماذج الأوقاف تنقسم بين الأصول الوقفية المباشرة، والاستثمار، والنماء، وأن بعض الواقفين أصبحوا يخصصون نسبا كبيرة قد تصل إلى 70% لتنمية الأوقاف، بهدف ضمان استدامتها ورفع أثرها عبر الأجيال، وتحدث كريرى عن صعود مفهوم الاستثمار الاجتماعي خلال العقدين الماضيين عالميا، بوصفه إطارا ماليا قادرا على معالجة تحديات اجتماعية واضحة من خلال نموذج استثماري مستدام، مبينا أن ما يميز "الاستثمار الاجتماعي الوقفي" هو أن 100% من عوائده تُعاد توجيهها مباشرة نحو القضية الاجتماعية المستهدفة.
ماليزيا تحوّل الوقف إلى أداة تنموية فعّالة
أكد البروفيسور رضوان بن بكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ياياسان وقف ماليزيا، خلال مشاركته في الجلسة الثانية بأن الوقف يمثل ركيزة محورية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التجربة الماليزية نجحت في تحويل منظومة الوقف إلى أداة فعّالة تحقق مقاصد الشريعة وتنسجم في الوقت نفسه مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر أن مؤسسة ياياسان التي يتولى إدارتها تقدم 28 منتجا وقفيا تغطي مجالات الاقتصاد الأخضر، وحماية البيئة، ودعم التعليم، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الفقيرة، مؤكدا أن هذا التنوع مكّن المؤسسة من الحصول على ثلاث جوائز آسيوية خلال العام الجاري تقديرا لتميزها.
وبيّن البروفيسور رضوان أن نموذج الاستثمار الوقفي في ماليزيا يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الأصول المالية، والعقارات، والنموذج الهجين الذي يجمع بين الأدوات المالية وغيرها، مشيرا إلى أن الصناديق الوقفية تستمد مواردها من الحكومة والقطاع الخاص والتبرعات النقدية.
وأشار إلى واحدة من أبرز التجارب العقارية للمؤسسة وهي البناية الوقفية في منطقة KLCC في كوالالمبور، التي تبلغ قيمتها اليوم ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية البالغة 145 مليون رنجت، إضافة إلى إدارة أربعة فنادق وقفية يعمل فيها موظفون من المناطق الريفية والفقيرة، وقد حصل أحدها على تصنيف ضمن أفضل 25 فندقا في ماليزيا.
أدوات التمويل الحديث تعزّز دور الأوقاف
وصرّح المهندس حمود بن حمد الرشيدي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العُمانية الوقفية، خلال تقديم ورقته في الجلسة الحوارية الثانية، بأن الوقف يعد محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي يمتلك إرثا وقفيا عريقا لم يواكبه حتى اليوم حراك حديث بالوتيرة المطلوبة.
وأوضح الرشيدي أن السلطنة تمتلك سجلا وقفيا يتجاوز 40 ألف وقف لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تتنوع بين أعيان صغيرة وأوقاف نقدية ومشاريع تجارية، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا مهما نحو التنظيم المؤسسي، وظهور مؤسسات وقفية خاصة بدأت تحدث أثرا ملموسا، ومنها مؤسسة بوشر الوقفية ومؤسسة جابر بن زيد.
وأشار إلى أن تجربتي المملكة العربية السعودية والكويت وماليزيا وتركيا تمثل نماذج ملهمة في تطوير قطاع الوقف، بعد تبنيها أدوات حديثة مثل التمويل الجماعي، والصكوك الوقفية، والصناديق الاستثمارية، والصناديق العقارية، والبنوك الوقفية، لافتا إلى أن هذه الأدوات أثبتت قدرتها على تعظيم العوائد مقارنة بالأساليب التقليدية.
كما استعرض الرشيدي تجربة ماليزيا في تعزيز الأمن الغذائي عبر توظيف الأراضي الوقفية غير المستغلة لدعم المزارعين، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة مكّنتهم من تحويل المشكلة إلى فرصة تنموية، مؤكدا إمكانية الاستفادة من هذا النموذج في سلطنة عُمان لدعم توجهات الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وإحلال الواردات.
الاستثمار الوقفي في تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي
وشارك الدكتور عبدالعزيز بن عامر الصواعي، الرئيس التنفيذي لشركة "إتكو سبيس"، في هذه الجلسة الحوارية بورقة أشار فيها بأن قطاع الفضاء لم يعد مجرد خيال علمي أو رحلات إلى القمر والمريخ، بل أصبح اقتصادا حقيقيا قادرا على دعم صناعة القرار وخلق مشاريع وفرص وظيفية تُسهم في التنويع الاقتصادي. وأكد أن الاستثمار الوقفي في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني يمثل أحد المسارات الحيوية لتعزيز الاستدامة المالية وتعظيم الأثر الاجتماعي.
وأوضح الصواعي أن شركة إتكو سبيس التابعة لصندوق مُصحف مصطفى الوقفي بدأت رحلتها في عام 2020 بإطلاق أول قمر صناعي، وتأسيس محطة أرضية، ومنصة لتحليل البيانات، مشيرا إلى أن امتلاك هذه الأصول الثلاثة يمنح الشركة قدرة تشغيلية كاملة ويُعزز من السيادة الوطنية في مجال الفضاء.
وأضاف أن مشاريع الشركة تتكامل مع مؤشرات رؤية عُمان 2040، سواء في دعم الاقتصاد المعرفي، أو تعزيز الرقابة البيئية، أو رفع مؤشرات الاستثمار الأجنبي، أو تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في تحليل البيانات وتقنيات الفضاء.
وبيّن الصواعي أن الشركة نفّذت مشاريع وطنية مؤثرة، من بينها: تعداد أشجار النخيل ورصد المساحات الزراعية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحديد الأشجار الضارة مثل شجرة المسكيت وحمايتها من الخلط مع الأشجار النافعة، تصنيف أنواع التربة ومساعدة مؤسسات الامتياز في اختيار المواقع الملائمة، تحليل المخططات العمرانية وتحديد مخاطر الأودية والفيضانات، رصد حالات التلوث البحري وتحديد مواقع التسربات النفطية بالتعاون مع الجهات المختصة، اكتشاف تسريب شبكات الغاز باستخدام الصور الفضائية وتقنيات التحليل الطيفي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل