سعيّد يجدد وقوفه مع الفلسطينيين ومظاهرات في تونس دعما لغزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الجمعة بقصر قرطاج مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ووفق بلاغ للرئاسة التونسية فقد تناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار يتعلق بالحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله، وأكثر الشهداء والمصابين من الرضع والأطفال والنساء.
وأشار سعيّد إلى أن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وذكّر الرئيس التونسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 المؤرخ في 10 من نوفمبر من سنة 1975 الذي أقرّ بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية على غرار نظام الفصل والتمييز العنصريين. وحتى إن تم إلغاء هذا القرار، إثر تغير التوازنات العالمية، في 16 من شهر ديسمبر 1991، من الجمعية العامة ذاتها، فإن الحركة الصهيونية زادت إمعانا في التقتيل والتنكيل والتهجير لأنها قائمة منذ نشأتها على التمييز العنصري وعلى اعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود. فقرارات الجمعية العامة لم تغير شيئا من طبيعة هذا الكيان الذي ارتكب أبشع المذابح قبل قرار التقسيم ولازال مصرّا على ارتكابها إلى اليوم سواء صدرت قرارات من مجلس الأمن أو توصيات عن الجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة.
كما ذكّر سعيّد بحق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه ومن حقه المشروع في أن يقاوم الاحتلال، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تُعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب، أما قصف البيوت والمشافي وقتل الأطفال والنساء والتنكيل والتشريد صار من المفارقات دفاعا عن النفس.
كما أشار الرئيس سعيد إلى ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.
وأكّد سعيّد بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
وبالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في قصف غزة هذه الليلة، فقد خرج مئات التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا للعدوان.
وتواجه مناطق عديدة بقطاع غزة، مساء الجمعة، انقطاعا "كاملا" للاتصالات وسط قصف إسرائيلي "غير مسبوق"، وفق إعلام فلسطيني.
وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية (تابعة لحركة حماس)، أن "جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق".
وأوضحت أنه بالتزامن مع ذلك جرى "قطع الاتصالات بشكل كامل في القطاع".
وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي دعم الفلسطيني فلسطين تونس دعم عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: الجمعية العمومية تجري تحت إشراف قضائي كامل
أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم السبت، تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصويت.
وتدعو النقابة العامة، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى الحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية، للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، بالإضافة إلى مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.
جدير بالذكر كانت نقابة المحامين قد وجهت الدعوة إلي الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : تعديل مقدار المعاش المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما. ثانياً : يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع
المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً : يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح ، وعشرين جنيها للحضور امام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً : عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه. ثامناً : يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.