هيونداي تكشف عن أسعار سيارة ايونك الكهربائية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تشهد سيارة السيدان الكهربائية هيونداي أيونك 6 تخفيضات كبيرة في الأسعار تصل إلى 4100 دولار أو 10% لعام 2024 على الرغم من إطلاقها في الولايات المتحدة فقط هذا الربيع.
أكد متحدث باسم هيونداي تخفيضات أسعار أيونك 6 لعام 2024 لـ InsideEVs بعد أن تم نشر الأخبار لأول مرة بواسطة Car and Driver.
صرح ممثل هيونداي: "بالنسبة لعام 2024 من طراز IONIQ 6 ، أطلقت هيونداي طراز SE Standard Range المعاد تعبئته بسعر يبدأ من 37500 دولار".
بما في ذلك الشحن بقيمة 1,115 دولارًا أمريكيًا، فإن سيارة Ioniq 6 لعام 2024 بسعر يبدأ من 38,615 دولارًا أمريكيًا لطراز SE Standard Range للمبتدئين الذي يتميز بالدفع الخلفي وبطارية أصغر تبلغ 53.0 كيلووات في الساعة. يوفر هذا البديل نطاق قيادة يقدر بـ EPA يبلغ 240 ميلاً.
يؤدي اختيار البطارية الأكبر بقدرة 77.4 كيلووات في الساعة في طراز الدفع الخلفي SE Long Range إلى رفع السعر إلى 43,565 دولارًا، بينما يؤدي اختيار طراز SE Long Range AWD إلى رفع السعر إلى 47,065 دولارًا. ومع ذلك، فإن كلا الطرازين أصبحا الآن أرخص بمقدار 3050 دولارًا من نظيرتيهما في عام 2023.
تشهد طرازات Ioniq 6 SEL لعام 2024 والمحدودة المجهزة بشكل أفضل تخفيضات أقل في الأسعار تبلغ 2450 دولارًا لكل منها. يبلغ سعر Ioniq 6 SEL RWD موديل 2024 43,565 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر Limited RWD من 51,265 دولارًا أمريكيًا. تم تقدير متغيرات الدفع الخلفي طويلة المدى لـ Ioniq 6 من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) بما يصل إلى 361 ميلاً على عجلات قياسية مقاس 18 بوصة.
ينطبق نفس التخفيض البالغ 2450 دولارًا على متغيرات المحرك المزدوج AWD، والتي تبدأ بسعر 49895 دولارًا و54765 دولارًا على التوالي. توفر طرازات الدفع الرباعي ذات المحرك المزدوج هذه 316 ميلاً من المدى المقدر لوكالة حماية البيئة (EPA) على عجلات قياسية مقاس 18 بوصة.
وبينما تقول هيونداي إن "كفاءة الإنتاج وحجمه" هي السبب الرئيسي لتخفيضات الأسعار، فإننا نشك في أنها قد تكون مرتبطة أيضًا بتخفيضات أسعار تسلا المتكررة في الأشهر الأخيرة.
يبدأ الطراز الأساسي 3 RWD حاليًا بسعر 40,380 دولارًا (بما في ذلك 1,390 دولارًا للشحن)، لكن Tesla مؤهلة أيضًا للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7,500 دولار، في حين أن Ioniq 6 ليس كذلك.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت هيونداي أسعار Ioniq 6بعد فترة وجيزة من قيام Tesla بنفس الشيء بالنسبة للطراز 3 والطراز Y.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي دولار ا أمریکی ا لعام 2024
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا