طلب إحاطة لوضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو، ليديا، الشرم، أسعد، روضة المغازي، ربعمائة المغازي، ستمائة المغازي، كوم النصر) وعزبتي (حمد منيسي، ثلاثة) بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
وقال النائب بلال النحال إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد فى دور الانعقاد الماضي ولم يتم البت فى الأمر على الرغم من وجود عدد من القرى استوفت الاشتراطات المنصوص عليها بداية من التمتع بخدمات الصرف الصحى والبنية التحتية وما شابه، وهذا بدوره يعنى وجود خلل فى عملية التوصيل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى لسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى المحرومة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى نطاق محافظة البحيرة بصفة خاصة شريطة أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لتكون هناك مصداقية بين السلطة التنفيذية والمواطنين فى هذا الملف على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولى رئيس مجلس النواب الغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025