10معلومات عن مشروع الغاز الطبيعى في كوم أمبو شمال أسوان
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تواصل أجهزة الدولة خطتها التنموية والخدمية حيث يتم دخول الغاز الطبيعي لمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان لخدمة الأهالى والمشروعات الصناعية الكبرى بالمحافظة.
ونقدم تفاصيل دخول الغاز الطبيعي لمصانع سكر كوم أمبو في 10 معلومات كالتالى:
- تشغيل مصانع السكر بكوم امبو،بالغاز الطبيعى بدلاً من الباجاس .
- ينعكس ذلك بالإيجاب فى القضاء على الهفت والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئى .
- موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة علي ذلك فى جلسته الأخيرة
- تقوم بتنفيذ المشروع شركة غاز مصر بالمشاركة مع الجهات المعنية
- الإسراع بوتيرة العمل بمشروع إدخال الغاز الطبيعى لمصانع السكر
الغاز الطبيعى- يشمل المشروع إدخال الغاز الطبيعى لمصانع سكر كوم أمبو والأحياء والمناطق السكنية والأنشطة التجارية
- حصر المشكلات وتذليل العقبات
- ضمان الإنتهاء من أعمال الحفر ومد وتعدية خطوط الغاز الطبيعى وخاصة تحت خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم أمبو.
- تم الإنتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية لمصانع كوم أمبو بنسبة 100% .
- جارى إستكمال تنفيذ أعمال الشكبة الخارجية للمصنع والتى وصلت حتى الآن لنسبة 80%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان الغاز الطبیعى کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.