ماذا وراء غموض موقف بايدن من فكرة تهجير سكان غزة لسيناء؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
واشنطن- تسيطر مصر على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مما يجعلها المدخل الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل إلى غزة.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك، تتكرر النداءات في بعض الدوائر الأميركية بضرورة سماح الحكومة المصرية بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لشمال سيناء.
وتتجه عيون المراقبين في واشنطن إلى معبر رفح كونه المخرج الوحيد عن طريق البر، لكن القاهرة ترفض بقوة فكرة قبول تدفق اللاجئين، ولو بشكل مؤقت، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى توطينهم بشكل دائم، كما حدث مع بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في مناطق أخرى منذ عقود.
موقف أميركي غامض
وخلال زيارته للقاهرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، حاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طمأنة مصر بالقول إن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل الجماعي لسكان غزة إلى مصر، "نريد أيضا التأكد من أنهم بعيدون عن الأذى، وأنهم يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها"، وفق بلينكن.
وبعد 5 أيام من زيارة بلينكن، أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، الرئيس المؤقت آنذاك لمجلس النواب، باعتماد 106 مليارات دولار للتعامل مع "الآثار الإنسانية العالمية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وهجمات حماس المروعة على إسرائيل، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة"، وفق قوله.
وفي المذكرة، التي اطلعت عليها الجزيرة نت وجاءت في 69 صفحة، طالب بايدن بالمزيد من المساعدات لإسرائيل، كما اشتمل الطلب على "الدعم الإنساني لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة ودعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها".
وتضمنت المذكرة جزءا خاصا بعنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار، ليظل متاحا حتى يتم إنفاقه، لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وأشارت المذكرة أن قيمة الطلب ستوضع في حساب إدارة مساعدة الهجرة واللاجئين (MRA) داخل وزارة الخارجية، وأنها "ستوفر التمويل أيضا للمساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في إسرائيل، وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل".
ومن شأن هذه الموارد أن "تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة".
وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض كاستعداد أميركي لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.
"البديل الآمن"ولم يقتصر الأمر على البيت الأبيض، فقد تصاعدت الضغوط من مجلسي الكونغرس لتوفر مصر بديلا آمنا لمئات الآلاف من سكان غزة في شمال سيناء.
وقاد النواب دان جولدمان (ديمقراطي من نيويورك) وبليك مور (جمهوري من يوتا) وروبرت أديرهولت (جمهوري من آلاباما) وبراد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) 103 مشرعين آخرين، بعثوا برسالة إلى معتز زهران، السفير المصري لدى الولايات المتحدة، يحثون فيها القاهرة على إنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سيناء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية عبر مصر.
وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمعروفة بدعمها الشديد وقربها من إسرائيل، إن "فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بداية جيدة، لكن الممر الإنساني، إذا تم إنشاؤه، ينبغي أن يمكّن أيضا من مغادرة المدنيين الفلسطينيين مؤقتا إلى الأراضي المصرية، وذلك لإنقاذ الأرواح وإعطاء إسرائيل الفرصة للقضاء على حماس".
واعتبر الخبير العسكري في نفس المؤسسة جو تروزمان، أن مصر "حافظت على علاقات وثيقة مع حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، وكثيرا ما اضطلعت بدور الوسيط خلال فترات الاضطرابات بين غزة وإسرائيل".
ومع ذلك، في الوقت الحالي، يبدو أن على شركاء مصر إقناعها بالسماح بتدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة لدخول البلاد، والذين قد يقيمون هناك في نهاية المطاف بدون تاريخ محدد للمغادرة".
تصورات إسرائيلية
وفي نفس السياق، عكس مقال رأي للمعلق الإسرائيلي تساحي ليفي مخاوف سيناريوهات مستقبلية؛ مما تتحوط منه الحكومة المصرية. وقال إن "الشد والجذب الدبلوماسي بين إسرائيل ومصر حول فتح معبر رفح سيسهم في تقرير مستقبل قطاع غزة والحرب برمتها. والسؤال هو: أي طرف سينجح في إجبار الطرف الآخر على تحمل المسؤولية عن سكان قطاع غزة؟".
وأضاف الكاتب أن إسرائيل تحتاج إلى التفكير بشكل إستراتيجي حول كيفية تشجيع سكان غزة على شق طريقهم إلى مصر. ويجب على إسرائيل الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر لصالح منحها مساعدات دولية ضخمة مقابل استيعاب كل أو بعض سكان غزة، على حد قوله.
وعرض ليفي خطة من عدة خطوات:
في المرحلة الأولى: تحتاج إسرائيل إلى زيادة الضغط على قطاع غزة حتى يتمكن مئات الآلاف من الجياع والعطشى في نهاية المطاف من اختراق معبر رفح.
في المرحلة الثانية: عندما تواجه مصر الحقيقة النهائية المتمثلة في تدفق اللاجئين على أراضيها، تدفع إسرائيل والولايات المتحدة المجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وصندوق النقد الدولي لتدفق المساعدات الاقتصادية إلى مصر، لتمكينها من استيعاب بعض سكان غزة في مصر.
وأضاف ليفي أن "إفراغ السكان مع تطبيق السيادة الإسرائيلية يعني انتصارا ساحقا سيعيد الردع في جميع القطاعات، ويعزز اتفاقيات أبراهام، ويجلب السلام مع السعودية". وختم الكاتب المقال بالقول إنه "على إسرائيل أن تستعرض قوتها في هذه اللحظة التي ستغير الشرق الأوسط لأجيال قادمة".
وفي حديث للجزيرة نت، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ماك، إن "قلق المصريين وجيه للغاية. إنهم لا يريدون أن يستضيفوا مليونَي شخص، بينما يمضي الإسرائيليون في التطهير العرقي الذي بدؤوه بإقامة دولتهم المستقلة في عام 1948، واستمر في عام 1967".
في حين أكد السفير الأميركي السابق لدى مصر وإسرائيل دانيال كروتزر، أن هناك 3 عوامل يجب إدراكها لهؤلاء المطالبين ببديل سيناء أمام سكان غزة، وذلك على النحو التالي:
أولا، لا تزال مصر تواجه وضعا أمنيا خطيرا في شبه جزيرة سيناء من الجماعات الإرهابية المحلية. وقد تخشى مصر أيضا من أن يختلط نشطاء حركة حماس بين اللاجئين، ويدخلون مصر، ويشكلون تهديدا أمنيا إضافيا. ثانيا، يعارض العديد من الفلسطينيين فكرة مغادرة غزة، حتى لو تم الإعلان عنها كإجراء مؤقت. حيث يسكن غزة أكثر من مليون من أحفاد اللاجئين من الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948. ثالثا، حتى مع إغراءات المساعدات الخارجية، سيؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المصرية وخلق المزيد من الضغط على الاقتصاد المصري، كما لا تريد القاهرة أن ينظر إليها، من خلال استضافة لاجئي غزة، على أنها تدعم ضمنيا سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.وأكد السفير كروتزر أنه للأسباب السابقة "تحتاج الإدارة الأميركية إلى التخطيط الآن لتلبية احتياجات غزة الفورية، الأمر الذي قد يتطلب دعوة مبكرة لإسرائيل لوقف إطلاق نار إنساني، ولكن يجب عليها أيضا وضع خطة لليوم التالي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: معبر رفح قطاع غزة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء حرب «التحريض» ضد مصر؟
- التنظيم الدولي للإخوان يبدأ «هوجة» حصار السفارات في الخارج
- الهدف ليس «غزة» وإنما تشويه الموقف المصري والإساءة إليه
- الخارجية المصرية ترد وتفند حقيقة حملة الادعاءات والأكاذيب
عندما تشتد الحرب ضد مصر وقيادتها من قوى معادية ومعروفة بتوجهاتها، فعليك أن تدرك أننا نمضي على الطريق الصحيح. هذه الحرب تأخذ أشكالًا ومسارات متعددة، والهدف هو التحريض والتشويه، وخدمة أجندة سياسية لصالح هذه القوى.
وخلال الأسابيع الماضية بدأت هذه القوى مخططًا جديدًا، هدفه محاصرة السفارات المصرية بالخارج، بعدد من الشخصيات المعروفة بموقفها المعادي للقيادة المصرية، وتحديد عناصر جماعة الإخوان المتواجدين في هذه البلدان.
لقد كشفت المعلومات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أصدر تعليماته لكوادره في عدد من العواصم المعنية بالتحرك الفوري، وإغلاق السفارات المصرية ومحاصرتها بالتظاهرات بزعم أن مصر تغلق معبر رفح وتشارك في تجويع الفلسطينيين.
ورغم أن الجميع يعرف حقائق الموقف المصري، فإن الجماعة الإرهابية وجدتها فرصة للإساءة لمواقف القاهرة والتحريض عليها وبث الخلافات بينها وبين الشارع العربي، بالرغم أنها تدرك تمامًا أن الجيش الإسرائيلي المحتل هو المسئول مسئولية كاملة عن حصار القطاع من الجانب الآخر، حيث تحتل هذه القوات مدينة رفح الفلسطينية وتتواجد على طول محور صلاح الدين «فيلادلفيا» الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة.
لقد استغلت الجماعة أوضاع أهلنا في غزة، وما يعانونه من إبادة وتجويع لا بهدف وقف الحرب ورفع الحصار عنهم، وإنما لصالح أجندتهم وأهدافهم الساعية إلى التحريض ضد النظام المصري.
صحيح أن هذه التظاهرات هي مجرد وقفات شكلية هدفها إحداث بلبلة حول الموقف المصري الذي تميز بالمصداقية والمبدئية وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها، ولكن مصر ردت على هذه الادعاءات منذ البداية حيث أكد الرد الذي أصدرته وزارة الخارجية عددًا من الحقائق أبرزها:
أولا- أن مصر تستهجن الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر أسهمت، أو تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
ثانيًا- تشدد مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، التي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
ثالثًا- تؤكد مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة، كما تؤكد مصر عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله.
رابعًا- تدعو مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءًا من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.
خامسًا- أن مصر سوف تستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
كان هذا هو الموقف المصري ردًا على الحملات المغرضة التي يعرف الجميع حقيقة أهدافها. القيادة المصرية لم تقصر، بل حملت على كاهلها عبء إدخال المساعدات منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة، قدمت أكثر من 80% من حجم هذه المساعدات وأكدت مواقفها الثابتة في رفض تصفية القضية الفلسطينية والقبول بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهنا يتردد السؤال: ألم يكن لهؤلاء الذين تطاولوا وحاصروا أن يذهبوا بأعدادهم تلك لمحاصرة السفارة الإسرائيلية التي تمثل الكيان الصهيوني المسئول الأول عن حرب الإبادة وحصار الفلسطينيين؟!
إن أحدًا منهم لن يجيب على هذا السؤال، لأنهم يدركون أن حملتهم لم تكن لصالح غزة، ولا لصالح القضية الفلسطينية، إنما هي محاولة خبيثة للتحريض وتشويه الموقف المصري.
لقد مارست القيادة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية جهودًا كبيرة، نجحت من خلالها في إدخال كميات من المساعدات الغذائية والدوائية إلى داخل قطاع غزة، استمرارًا لمواقفها السابقة، وبالتنسيق مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لضمان عدم التعرض لهذه المساعدات أو الحيلولة دون وصولها إلى أصحابها.
أهداف الحملات المعادية:إن الحملات التي تنطلق من خارج البلاد، والتي تأخذ أشكالًا عديدة لا تستهدف فقط تشويه مواقف مصر والتحريض ضدها، وإنما تستهدف أيضًا إرباك مؤسساتها والنيل من إرادتها الوطنية.
لقد حذر الرئيس السيسي أكثر من مرة من أهداف ومخاطر الجيل الرابع من الحروب والذي يستهدف إفشال الدولة الوطنية لأغراض سياسية ولمصالح قوى دولية وإقليمية وتيارات معادية، ولذلك بدأنا نشهد تصعيدًا في هذه الحملات خلال الأيام الماضية.
لم يقتصر الأمر على هذه الدعوات التحريضية للتظاهر، وإنما تم تسخير الأدوات الإعلامية الإخوانية التي تنطلق من عدد من العواصم لاستمرار خطتها في التحريض السافر ونشر الشائعات والأكاذيب ضد المواقف المصرية في كافة المجالات.
إن الهدف الحقيقي من وراء هذه «الهوجة» هو الضغط على القيادة السياسية المصرية لتغيير مواقفها القومية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى، خاصة بعد رفض مطالب نتنياهو وترامب بالسماح بتهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه الحدود المصرية، وهذه الضغوط لن تتوقف عند هذا الحد، بل إن كل السيناريوهات باتت مطروحة ومتوقعة.
من هنا تأتي أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة، والقفز على الخلافات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي.
إن ذلك يوجب على الحكومة أيضًا اتخاذ خطوات من شأنها إحداث حالة من الرضى العام والتوافق بما يضمن تعضيد حالة الاصطفاف في مواجهة التحديات الراهنة.
إن مصر بقيادتها الوطنية قادرة على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة، ودحض الادعاءات والأكاذيب من خلال مواقفها العملية الثابتة، وهو ما يؤكد أن كل ما يجري ليس أكثر من «زوبعة في فنجان» مصيرها إلى زوال.
اقرأ أيضاًخفايا الدعم الأمريكي للإخوان.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 42»
كانت ضربة لمشروع الشرق الأوسط الكبير.. المكتسبات المسكوت عنها لثورة 30 يونيو
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟