الحبس سنتين عقوبة سب الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى بالقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قانون الرياضة من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث حدد قانون الرياضة عددا من العقوبات لكل المخالفين لمواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة الشغب الكروى فى الملاعبونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
عقوبات قانون الرياضة
ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الملاعب النشاط الرياضى التمييز العنصري النشاط الریاضى جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية.
جاء ذلك بحضور الاجتماع اللواء وليد ابو المجد - نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمرو السيسي – المستشار القانونى للوزير، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام الدجوي - رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، وماجد نادي - ممثل نقابة البقالين، وعلاء الكحلاوي- ممثلًا عن شباب مشروع "جمعيتي"، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
هذا وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع "جمعيتي" بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات، مع وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.
كما تطرق الاجتماع لبحث اطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت العلامة التجارية "Carry On"، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
بالإضافة إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحره من جانب اصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.
كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.
وقد أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.