«الصحة»: نقص الخدمات وارتفاع معدلات الوفيات في فلسطين ينذر بانتشار الأوبئة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ معدل انتشار الاأوبئة في غزة أمر وارد، بسبب ارتفاع معدلات الوفيات ونقص الخدمات الطبية والعلاجية.
وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للاحتفال باليوم العالمي لالتهاب السحايا: «مستعدون للعمل على محورين، الأول تأمين المصريين من عدوى الأمراض، والثاني الاستعداد لتقديم كامل الدعم للأخوة في غزة لتقليل وطأة نقص الخدمات».
وأكد عبدالغفار، استعداد وزارة الصحة للترصد وتقديم كامل الدعم لقطاع غزة وسد نقص الخدمات الطبية والعلاجية.
ولفت إلى امتلاك مصر جهاز منظم للترصد الوبائي، ما يجعلنا مطمئنين دائما، كما أوضح أنّ مستوى التطعيمات ضد الأمراض المعدية مرتفع والاستجابة قوية، وبرنامج التطعيمات القومي على أعلى مستوى من التجهيز لتحصين المصريين ضد الأوبئة.
وكان الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أكد أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت خطة استراتيجية للتخلص من المرض بحلول 2030.
وذكر الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أنّ الاستراتيجية العالمية لمرض السحايا تستهدف القضاء على الأوبئة المتعلقة بالمرض، فضلا عن الحد من الإصابة بالالتهاب السحائي بنسبة 50% وتقليل الوفيات بنسبة 70%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة الأوبئة غزة الخدمات الطبية وزیر الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.