«النواب» يناقش قانونا جديدا لإنشاء وكالة لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الآن، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
دعم الصادرات والاستثمارات المصريةأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وأشار الدكتور محمد سليمان، إلى أن الوكالة ستعمل على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتضمن مشروع القانون من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات»تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الصادرات اللجنة الاقتصادية المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر