عضو بمجلس الشيوخ: مشروع «الوكالة المصرية لضمان الصادرات» يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لتنمية وتوسيع الصادرات المصرية.
مواكبة التطورات الحديثةوقال «صبور»، إن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، وذلك تماشيا مع المصطلح المتعارف عليه دوليا، يساعد على مواكبة التطورات الحديثة في العالم في مجال تعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تستهدف تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مع تعزيز أدوارها واختصاصاتها وتمكينها من ممارستها وتوفير التمويل اللازم لذلك وفقا لمشروع القانون، سيساهم في حل أي إشكاليات تواجه المصدرين المصريين وحسن التسويق والترويج الصادرات المصرية في أسواق عديدة ومتنوعة على مستوى العالم.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تفعيل الاختصاصات والوسائل التي تمكن الوكالة من تحقيق أهدافها؛ وعلى الأخص تقديم خدمات الضمان، لتصدير السلع والخدمات من مصر أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات، وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها، وكذا التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أحمد صبور الاستثمار الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وبحث الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكليوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تحليلًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الوطنية السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيهكما تم استعراض السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وضمان استمراريتهاوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي والحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها بما يكفل الاستقرار النقدي والمالي.
وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لمواجهة الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه المصري.
استمرار السياسات الهادفة لخفض معدلات التضخمكما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.
وتمت مناقشة خطط التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأسعار وحركة السوق المحلي.
التأكيد على التعاون والتنسيق لضمان استقرار الاقتصاد المصريوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى