بدء محادثات جدة لإنهاء الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة والسعودية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، أعادت إطلاق محادثات إنسانية ولوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة: "ما من حل عسكري مناسب لهذا الصراع.
وقال الجيش السوداني، الأربعاء، إنه قبِل الدعوة لأن "المفاوضات هي إحدى الوسائل التي قد تنهي الصراع"، لكنه لن يوقف القتال.. ولم تعلّق قوات الدعم السريع بعد على البيان، لكنها نشرت مقطع فيديو للرجل الثاني في قيادتها، وهو يتقدم الجنود في نيالا، التي تعد إحدى مناطق الحرب الرئيسية.
واندلع القتال في أبريل (نيسان) بسبب خطط لدمج القوات.
طرفا الصراع في #السودان يعودان إلى مفاوضات جدة https://t.co/2eKvscQtBS
— 24.ae (@20fourMedia) October 25, 2023وجاء أيضاً بعد 4 سنوات من إطاحة الجيش والدعم السريع بالرئيس السوداني عمر البشير.
وتسبب القتال منذ ذلك الحين بدمار بالعاصمة ومدن رئيسية أخرى، ونزوح 6 ملايين شخص ومقتل الآلاف.
وعلقت الولايات المتحدة والسعودية المحادثات في يونيو (حزيران)، بعد تكرار انتهاك وقف إطلاق النار.
وسينضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) إلى المحادثات في جدة، التي ستركز أولاً على القضايا الإنسانية، ووقف إطلاق النار وتدابير بناء الثقة، من أجل إرساء أساس للحل بطريق التفاوض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أحداث السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.