اجراءات حكومية جديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات

29 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، عن إجراءات حكومية ستسهم في خفض أسعار العقارات، فيما أشار إلى قرب إطلاق مشاريع مدن سكنية جديدة في عموم البلاد.

وقال ريكاني خلال مؤتمر صحفي، إن التركيز حالياً على قطاع الخدمات وهو من أكثر الأمور التي تشغل الشارع العراقي في الوقت الحالي، إذ إن هناك نقصاً كبيراً في مجمل الخدمات في قطاعات مهمة كالماء والكهرباء وخدمات المجاري والطرق والسكن، مبيناً أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مسؤولة بشكلاً ما عن عدد من هذه القطاعات، إلا أنها غير معنية بتنفيذ الكثير من المشاريع، إذ إن الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات والمشاريع الستراتيجية فقط.

وأضاف، أن الوزارة حالياً تنفذ 306 مشاريع في عموم العراق في قطاعات الطرق، إذ بدأنا تنفيذ أكثر من 90 مشروعاً في مجالات الطرق والماء والمجاري وأيضا في قطاع الإسكان الذي يعد هو الأضعف ولا يلبي الطموح، إلا أن تركيز الحكومة منذ اليوم الاول وبرنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان على قطاعين بشكلٍ أساسي وهما قطاع السكن وقطاع الطرق وهما قطاعان مرتبطان بحقيقة المدن الحالية التي أصبحت مدناً مكتظة بالسكان وخانقة تشكل ضغطاً كبيراً على البنى التحتية الموجودة فيها.

وتابع أن الازدحامات المرورية في بغداد كانت تشكل التحدي الأكبر بالنسبة لنا، إذ تبنى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذا المشروع بشكلٍ جدي وأطلقت الحزمة الأولى في آذار الماضي، منوهاً بأن هذه المشاريع هي الأسرع في جميع الحكومات وليس في هذه الحكومة فقط كما تم التخطيط لها بشكلٍ سليم ومعوقاتها ومعرقلاتها كبيرة جداً.

وأوضح أن جميع المشاريع تسير وفق المخطط لها، إذ إن هناك 19 مشروعاً مهما في بغداد ستسهم في تقليل الازدحامات بنسبة تصل الى 80‎%‎، وهذه المشاريع هي مهمة جداً لأنها تشكل عامل ضغط نفسي وأيضا اقتصادي وبيئي ووقتي على حياة المواطنين، معرباً عن أمله في أن الموازنة والايرادات خلال سنة 2024 تتناسب مع أن تبدأ الحزمة الثانية من هذه المشاريع، إذ إن هناك العديد من المشاريع التي تنتظر تخصيص مبالغ وإقرارها للبدء بها في بغداد أيضاً.

واستطرد القول أن المشاريع تمت بعد المراقبة الدقيقة لحركة المرور في بغداد بواسطة كاميرات ذكية وضعت في التقاطعات المهمة في العاصمة وحسبت بشكلٍ دقيق تدفق الازدحامات في هذه المناطق كما تمت مراقبتها بواسطة برامجيات خاصة من خلال الأقمار الصناعية وتم استخدام استشاري دولي وبرامج حاسبية متطورة أيضاً لإعداد مخططات وتصاميم هذه الطرق.

وبشأن قطاع السكن، ذكر ريكاني، أن الحكومة ولأول مرة لا تمنح الأراضي مجاناً إلى المستثمرين، حيث توجد دائماً شكوى من العراقيين بأن المشاريع الاستثمارية تباع بأسعار مرتفعة وفعلاً هي أسعارها مرتفعة وفي بعض المناطق الأسعار تصل لأربعة أضعاف كلفة الإنشاء لهذه المشاريع، حيث منحت الأرض بشبه مجاني 2‎%‎ من قيمتها الحقيقية لأغراض الاستثمار السكني، موضحاً أن سياسة الحكومة بأن تمنح الأراضي مقابل نسبة من الأراضي المخدومة أو من الوحدات السكنية تمنح للدولة لكي تستعمل الدولة هذه الأراضي أما لتوزيع تمليكها للمستحقين أو حتى الى منحها بإيجار رمزي للمواطنين المستحقين.

ولفت الى أن الدفعة الأولى كانت خمس مدن نجحنا في أربع منها في الموصل وفي بغداد وكربلاء المقدسة والحلة، وأخفقنا في واحدة منها بالفلوجة كون العروض التي وصلتنا كانت لا تلبي الطموح لذلك تقرر إعادتها، مؤكداً أنه سيكون هناك خلال الايام القادمة إعلان عن ست مدن جديدة تمت إحالتها بشفافية عالية وبشروط مقبولة، إذ ستكون هذه المدن جديدة وليست أحياء جديدة مخططة بشكلٍ حضاري تلبي المتطلبات البيئية والاستدامة واستخدام المواد الحديثة العازلة في البناء واستخدام الطاقة النظيفة بنسب كبيرة، كما ستكون فيها مناطق خضراء بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.

وأشار الى أن أعمال البناء في هذه المدن ستنطلق في القريب العاجل وستكون لها فائدة للمواطنين بشكلٍ كبير، حيث ستسهم في خفض أسعار العقارات، لافتاً الى أن هناك حوارات متقدمة حول مدينتين جديدتين في بغداد مساحتهما تصل الى حوالي 50 ألف دونم، حيث ستوفر عدداً كبيراً جداً من الوحدات السكنية.

وأكد أنه تم الوصول الى مراحل متقدمة مع المنفذين وستطلق أيضاً بشكلٍ قريب بناء هذه المدن، كما يجري العمل على شبكة الطرق لهذه المدن، إذ ستكون طرقاً سهلة الوصول بعد إنجاز مشروع فك الاختناقات لمدينة بغداد تحديداً.

وختم حديثه بالقول، إن هناك ست مدن أخرى ستعلن في الأيام القادمة في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وواسط وصلاح الدين بالإضافة إلى مدينتين في محافظة الأنبار، منوهاً بأن موازنة العام القادم للبنى التحتية تعتمد بشكلٍ كبير على أسعار النفط وكميات التصدير والمبالغ المخصصة على جداول 2024 حيث سيتم إدراج عدد من المشاريع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة