“جيه بي مورغان” يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل 11 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
إسرائيل – كشف بنك “جيه بي مورغان تشيس”، الأحد، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكتب محللون في البنك، بيانا، قالوا فيه إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كانت “مفرطة في التفاؤل.
وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة، منذ 7 أكتوبر الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
وما يزال بنك “جيه بي مورغان”، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ككل، و2 بالمئة في عام 2024.
وقال محللو البنك إن المخاطر “ربما ما تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي صعب حاليا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد”.
وقالوا إن صراعات إسرائيل الأخيرة -بما في ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي سبعة أسابيع وتضمن هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني- بالكاد أثرت على النشاط.. “لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين”.
واستدعت حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل- منذ بدء الحرب. وهذا يمثل أكثر من 5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.
ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي الأحد شن غارات مكثفة على غزة، وقتل إجمالا 8005 فلسطينيا، منهم 3324 طفلا و2062 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 20242 آخرين ووجود 1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«دبي للثقافة» ووزارة الاقتصاد.. شراكة استراتيجية لدعم منظومة الملكية الفكرية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية، والتي تمثّل عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاعي الثقافة والفنون. وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي، لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية الملكية الفكرية، ودورها في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وضرورة حمايتها والمحافظة عليها، مما يساهم في دعم اقتصاد المعرفة في الدولة.
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تنظيم وإقامة مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصّصة والندوات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات والملتقيات وغيرها، والمشاركة في البرامج والأنشطة السنوية ذات الصلة بالملكية الفكرية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والبرامج المعرفية والإصدارات والملخصات والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بالطرفين من خلال القنوات المتاحة لديهما، بهدف دعم منظومة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها.
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الإمارات تمتاز ببيئتها الإبداعية والاقتصادية المرنة، التي ساهمت في استقطاب رواد الأعمال والمبدعين، ما انعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والصناعات الثقافية والإبداعية فيها، لافتة إلى حرص «دبي للثقافة» على توفير مناخات ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والفنية. وقالت: «نجحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف القطاعات، ما ساهم في تطوير عمليات البحث وتعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وإتاحة الفرص لجذب العديد من المشاريع من جميع أنحاء العالم». وعبّرت بدري عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع وزارة الاقتصاد، والتي تعكس التزام «دبي للثقافة» بتطوير مسارات تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.