"تجارة النقد الأجنبي .. لعبة خطرة تجني أرباحًا طائلة"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تعد ظاهرة الإتجار بالنقد الأجنبي غير القانوني من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، حيث تؤدي إلى اضطراب أسعار العملات وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء وتهدف الجهات المختصة إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال ضبط المخالفين وتغليظ العقوبات عليهم.
تواصلت "بوابة الوفد" مع الخبير الاقتصادي "أحمد الوزير" لمعرفة التأثير السلبي و الإيجابي بالإتجار فى النقد الأجنبي وكانت المفاجأة ستعرفونها خلال السطور التالية.
وقال الوزير: أن للإتجار في النقد الأجنبي له تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني.
أولها التأثيرات الإيجابيةزيادة التجارة الخارجية يسمح الإتجار في النقد الأجنبي للشركات والأفراد بالمشاركة في التجارة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة الخارجية وتعد التجارة الخارجية محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، حيث تسمح بتبادل السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن أن يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.
تحسين كفاءة السوق: يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في تحسين كفاءة السوق من خلال تسهيل تداول السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
وعن التأثيرات السلبية قال الوزيرتقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى تقلب أسعار الصرف، مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والصادرات والواردات.
التلاعب في السوق: يمكن استخدام الإتجار في النقد الأجنبي للتلاعب في السوق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد.
المخاطر المالية: يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى المخاطر المالية، مثل التعرض لمخاطر سعر الصرف ومخاطر السيولة.
طرحنا على الوزير سوال حول رأيه فى الإتجار بالنقد الأجنبي
قال: بشكل عام، فإن الإتجار في النقد الأجنبي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ومع ذلك، من المهم إدارة المخاطر المرتبطة بالإتجار في النقد الأجنبي لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية وتجنب المخاطر السلبية.
واضاف: إن للإتجار في النقد الأجنبي أهمية خاصة، حيث تعد مصر بلدًا مستوردًا للسلع والخدمات يساعد الإتجار في النقد الأجنبي مصر في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل وارداتها.
ومع ذلك، فإن الإتجار في النقد الأجنبي في مصر يواجه بعض التحديات، مثل تقلب أسعار الصرف والمخاطر المالية من المهم أن تسعى الجهات المعنية إلى تقليل هذه التحديات لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية للإتجار في النقد الأجنبي.
الإتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون
فيما قال المحامي “رفعت محمد” أنه
يتم القبض على تجار بالنقد الأجنبي، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص هذا القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى الجهات المختصة ضبط المخالفين التجارة الدولية الإتجار فی النقد الأجنبی بالنقد الأجنبی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ما لعبة إسرائيل وأميركا في مقترح ويتكوف؟ ولماذا لم توافق حماس حتى الآن؟
منذ أسابيع ودوّامة المفاوضات حول تبادل الأسرى ووقف الحرب تدور بسرعات متباينة وتتوقف. فإسرائيل تعلن جهارًا نهارًا أنها تخوض مفاوضات "تحت النار"، وأن الهدف ليس إنهاء الحرب وإنما تحقيق أهداف الحرب.
ومن جهتها أبدت حماس مرارًا استعدادها لصفقة شاملة تترك فيها إدارة الحكم في غزة وتنجز تبادل الأسرى، وتنهي الحرب؛ تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.
وبدا للكثيرين، حتى في إسرائيل نفسها، أن إطالة أمد الحرب هدف سياسي لاعتبارات حزبية عند نتنياهو واليمين عمومًا.
وبعد مداولات مكثفة وصياغات مختلفة كانت أحيانًا تلقى قبول حماس ورفض إسرائيل، وآخرها المقترح الذي عرضه الوسيط بشارة بحبح ولقي قبولًا أميركيًا. وأثار هذا المقترح غضبًا إسرائيليًا شديدًا دفع وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس الموساد، ديدي بارنيع للقاء ويتكوف ومناقشته مطولًا.
وكانت النتيجة أن تبنّى ويتكوف مقترح ديرمر الأخير الذي كان الرد الإسرائيلي على مقترح بحبح. وسرعان ما عرض ويتكوف المقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنّاه وأعاد إرساله إلى الطرفين. وأبلغ مصدر إسرائيلي رفيع المستوى صحيفة "معاريف" أن " ويتكوف تبنّى موقف ديرمر، وتجاهل بشارة".
إعلانوأضاف أنه "خلافًا للتقارير، فإن اتفاق ويتكوف الأخير لم يحدد خط الانتشار الجديد لقواتنا، ولا كيفية توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار". كما أن مصدرًا آخر أكّد أن المقترح صيغ بالتنسيق الكامل مع إسرائيل عقب اجتماع ويتكوف مع الوزير رون ديرمر في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وهنا بيت القصيد في الموقف الإسرائيلي. فبنيامين نتنياهو يستطيع إبلاغ حليفَيه في اليمين المتطرّف، سموتريتش وبن غفير، أنه – كما كان سابقًا- قادرٌ على إقناع الأميركيين بأن يتبنّوا مواقفه، وها هم قد فعلوا.
فلا تغيير في جوهر الموقف الإسرائيلي؛ لأن مقترح ويتكوف الأخير هو في جوهره مقترح إسرائيلي، وهو لا يطالب إسرائيل بإنهاء الحرب ولا يضمن لحماس إنهاء الحرب.
ولا يقل أهمية عن ذلك أنه تم تضمينه عبارات وردت في اتفاق التبادل الذي قاد إلى الهدنة السابقة والتي لم تمنع إسرائيل من استئناف الحرب. وإضافة إلى ذلك ليس في المقترح الجديد ما يمسّ أسلوب توزيع المساعدات، والذي يخدم موقف إسرائيل الرامي إلى "تحقيق خطة ترامب" لتهجير أهالي غزة.
ودعم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، موقف نتنياهو، حيث سرّبت جهات إسرائيلية موقفًا أدلى به في اجتماع مغلق لهيئة الأركان يربط قطاع غزة بالملفّ الإيراني. ووفقًا لمصدرَين حضرا المناقشات، قال زامير: "إن صفقة الرهائن ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، وليست هدفًا لزيادة الضغط العسكري على حماس فحسب، إنها ستسمح لنا أيضًا بالتركيز على إيران".
وبحسب صحيفة "غلوبس" فإن هذا تصريحٌ هام، قد يشير إلى تقييماتٍ على مستوى القيادة العسكرية، وليس فقط على المستوى السياسي، بشأن الحاجة العسكرية للتركيز على الساحة الإيرانية، في ضوء المفاوضات مع طهران، بل وأكثر من ذلك في حال فشلها.
وهكذا، وبعد مداولات سياسيّة وأمنية ومن دون قرارات رسمية أبلغ نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه وافق على مقترح ويتكوف الأخير. كما أن البيت الأبيض أعلن رسميًا أن " إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار، ونحن ننتظر رد حماس".
إعلانوهكذا بلعبة شبه مكشوفة بين أميركا وإسرائيل جرى استبعاد مقترح بحبح الذي وافقت عليه حماس من دون إبداء أي غضب تجاه رفض إسرائيل العلني له. وبات على حماس أن تثبت، أمام الأميركيين والعالم، جديتها في قبول المقترح بعد أن وافقت عليه إسرائيل.
في حين أن البعض يرى أن مقترح ويتكوف الأصلي والذي طالب بإلإفراج عن نصف الأحياء والأموات من الأسرى الإسرائيليين، مقابل هدنة وضمانات أميركية باستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب كان أكثر إنصافًا من المقترح الجديد.
والواقع أنه في الأيام الأخيرة تزايدت الأنباء عن قبول حماس مقترح ويتكوف، وكانت إسرائيل تكرّر أن ما وافقت عليه حماس ليس ما وافقت عليه إسرائيل. وهذا يعني فعليًا أن أطراف الوساطة كانت تتداول فيما بينها أكثر من صيغة تسمّى مقترح ويتكوف.
وعلى هذا الأساس كانت تظهر التناقضات والتراجعات في مواقف كل من إسرائيل وحماس. والآن باتت الصيغة المعروضة واحدة، وهي تقريبًا المقبولة من إسرائيل وحدها، والتي تحاول حماس تعديلها حتى لا تضطر لإعلان رفضها لها.
وهذا يفسر شدّة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلًا وتدميرًا ومحاصرة، ضمن مخطط إجبار حماس على قبول هذه الصيغة، وعدم انتظار سواها.
وتناقلت عدة وسائل إعلامية تقارير متضاربة عن موقف حماس لم تتوقف إلا بعدما أعلنت حماس أن "الشائعات حول حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم: "الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل لا يلبّي مطالبنا. قيادة حماس تدرس بمسؤولية ردها على مقترح ويتكوف". وهذا ما دفع البعض للقول بأن حماس سوف تكرر موقفًا سابقًا لها بالمماطلة في الرد أو باستخدام أسلوب: "نعم ولكن". وهذا ما دفع المصادر الإسرائيلية للمسارعة للقول: "حماس لم توافق على المقترح ولم ترد عليه حتى الآن".
إعلانصمت اليمين المتطرف
التزم اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو الصمت لساعات إزاء الأنباء الأولية عن قرب التوصل لاتفاق بعد أن جرى إبلاغ أميركا بموافقة حكومة نتنياهو على مقترح ويتكوف الأخير. وفي ذلك أكثر من دلالة على اللعبة الدائرة في المفاوضات مع أميركا. فوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم يعلق على الأمر إلا بعد أن تزايدت التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برفض حماس للمقترح.
وكتب في حسابه على موقع إكس: "سيدي رئيس الوزراء، بعد أن رفضت حماس مقترح الصفقة مجددًا، لم يعد هناك أي عذر لأي شخص لمواصلة هذا التلاعب في غزة. لقد فوّتنا ما يكفي من الفرص. حان الوقت للهجوم بكل قوتنا، لتدمير حماس وقتلها وهزيمتها".
أما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش فقد أرسل أكثر من رسالة إلى ديوان رئاسة الحكومة، مُعلنًا رفضه للصفقة. وهذه طريقة أوحت لنتنياهو بأن سموتريتش وبن غفير لا ينويان تصعيد الموقف معه بشأن الصفقة.
وربما أن الاعتراض الواضح على الصفقة جاء من الوزير الليكودي عميحاي شيكلي، الذي انتقد الاتفاق الناشئ قائلًا: "يجب أن ندع المقاتلين يُكملون مهمتهم حتى النهاية. على حماس أن ترفع الراية البيضاء وتُلقي سلاحها، وأن تُطلق سراح جميع المختطفين، مقابل إمكانية خروج قادة حماس الباقين على قيد الحياة من غزة".
وكان برز خلاف جدي داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يؤيدون صفقة جزئية ومن يريدون صفقة شاملة ومن يرفضون من حيث المبدأ إبرام صفقات مع حماس. وأعلن نتنياهو مرارًا أنه مع صفقة جزئية تبقي لإسرائيل خيار مواصلة الحرب إلى حين تحقيق أهدافها، وبينها تهجير سكان غزة.
وهذا يعني استعدادًا لهدن محدودة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى والجثامين. ولكن سموتريتش مثلًا حدد مؤخرًا ما أسماه الخط الأحمر، وقال إنه إنهاء الحرب وانسحاب القوات من غزة.
وقال يوم الثلاثاء الفائت: "تتعرض حماس لضغوط هائلة وضيق شديد في الأيام الأخيرة نتيجةً لتغيير نظام توزيع المساعدات وفقدانها السيطرة على سكان القطاع، بالإضافة إلى الضغط العسكري المستمر".
وأضاف: "يجب أن نواصل تضييق الخناق عليها وإجبارها على إبرام صفقة استسلام كاملة مع جميع الرهائن دفعةً واحدة. سيكون من الحماقة تخفيف الضغط الآن، وتوقيع صفقة جزئية معها من شأنها أن تمنحها الأكسجين وشريان الحياة وتسمح لها بالتعافي. لن أسمح بحدوث شيء كهذا".
إسرائيل ترد بـ"نعم" وحماس بـ"لا"
نتنياهو يعرض على حلفائه مقترح ويتكوف الجديد بوصفه لا يتضمن أي إخلال بالمبادئ التي طالما نادى بها، وإن كان هناك أي تراجع فهو طفيف لاستعادة ثقة أميركا بإسرائيل.
إعلانوضمنت هذه الموافقة على المقترح خروج المسؤولين الأميركيين قريبًا للبدء باتهام حماس بالتشدد ورفض المساومات، وأنها خيبت آمال الكثيرين، ولم تبعد المخاطر عن شعبها. ومن ردود الفعل الأولية لقادة حماس يمكن القول إن التفاؤل الذي طفا على السطح في الأيام الماضية بشأن فرص تحقيق تقدم، تراجع بشكل ملحوظ.
ووَفق معلّقين بارزين فإن نقاط الخلاف الجوهرية تتمثل في أنه بعد القبول بالمقترح سيجري التفاوض على كثير من المسائل غير المحسومة. فالاتفاق يتضمن التزامًا بالتفاوض على وقف إطلاق نار دائم أثناء فترة الستين يومًا من وقف النار المؤقت. وخلال تلك الفترة ستقدم حماس تقريرًا صحيًا كاملًا عن وضع الأسرى لديها، ويتم التفاوض على مفتاح التبادل المستقبلي بينهما، وعلى خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية ومسألة إدارة القطاع في اليوم التالي.
وينص الاقتراح أيضًا على أن ترامب سيعمل على ضمان أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم، في حال نجاحها، إلى تسوية دائمة لإنهاء النزاع. وينص الاقتراح على ضرورة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال 60 يومًا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وإلا، يُمكن تمديد وقف إطلاق النار "بشروط ولمدة زمنية يتفق عليها الطرفان، شريطة أن يُجريا المفاوضات بحسن نية".
وفي نظر حماس لم يتضمن المقترح أي ضمانات أميركية جدية بالضغط من أجل وقف الحرب، كما أنه لا يتضمن نصًا صريحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انتهاك الهدنة.
كما تجاهل المقترح مطلب حماس بألا يكون بوسع إسرائيل استئناف القتال كما فعلت في مارس/ آذار الفائت.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه