استقرار أسعار الذهب وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكتوبر 30, 2023آخر تحديث: أكتوبر 30, 2023
المستقلة/- استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0245 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 2013 دولار للأوقية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة في وقت مبكر اليوم الاثنين، واشتبك مقاتلون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرقي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.
وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.
وأظهر استطلاع أجرته وريترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75% من 200 خبير اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 % إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1124.48 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دولار للأوقیة
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير