المركز القومي للمياه: 14 دولة عربية تعاني من الفقر المائي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد داوود، الأستاذ بالمركز القومي للمياه في مصر، عضو هيئة البيئة في أبو ظبي، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات، منها ندرة المياه.
وأوضح داوود خلال جلسة "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي"، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن هناك 423 مليون نسمة يعيشون في المنطقة العربية، موزعين على 13 مليونا و142 ألفا و337 كم2، وأن 70% من المياه العربية تأتي من خارج حدودها.
وأشار إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه في المناطق العربية إلى متوسط بلغ 300 م3 سنويا، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق يصل نصيب الفرد فيها إلى 100 م3 في العام، فضلا عن انخفاض معدل الهطول المطري أيضا، ومع الزيادة السكنية الضخمة، أصبحنا نشاهد الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، والتي تستخدم الكثير من الطاقة، وبالتالي ينخفض نصيب الفرد عاما بعد عام.
وأوضح الدكتور محمد داوود، أن التقارير الدولية أوضحت أن هناك 33 دولة في العالم تعاني نقص المياه، ومن هذه الدول 14 دولة في المنطقة العربية، يصل متوسط نصيب الفرد من المياه فيها إلى نحو 100 م3 في العام، وهو رقم ضعيف جدا، حيث حددت الأمم المتحدة حد الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المياه الجوفية في المنطقة العربية، نجد أنها غير متجددة، وهي مهددة بسبب السحب الكبير منها، ويضاف إلى ذلك المشكلات مع دول المنبع.
وقال عضو هيئة البيئة في أبو ظبي، إن هذه الظروف أثرت على تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، لافتا إلى أنه في منطقة التعاون الخليجي نجد أن 90 % من الأغذية تستورد من الخارج، ومع المشكلات الإقليمية وظروف الحرب الروسية الأوكرانية، أثر ذلك على أسعار الغذاء عالميا، ما يهدد توفير إمدادات الغذاء في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن حوالي 40% من سكان المنطقة العربية يعانون نقص الغذاء.
وأضاف أن تحلية المياه هي أحد الحلول غير التقليدية للتغلب على مشكلات نقص المياه، إلى أنها تساهم بنسبة 34% في انباعاثات الكربون في العالم، موضحا أن تكلفة تحلية متر مكعب واحد من المياه يبلغ 2 دولار، ويمكن أن يتكلف دولارا واحدا فقط لكن ذلك على مستوى الإنتاج، إلا أن هذه التكلفة ستزداد إذا أضفنا إلى التكلفة تنفيذ شبكات النقل.
وأوضح داوود، أننا في المنطقة العربية نحتاج إلى زيادة الطاقة بنسبة 80% من الطاقة المستخدمة حاليا، وذلك لزيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة 50%، لافتا إلى أنه في منطقتنا العربية تصل نسبة انبعاثات الطاقة المستخدمة في قطاع المياه 34%، وتزداد هذه النسبة بسبب عمليات التحلية، رغم أن الانبعاثات الكربونية من الزراعة العالمية تصل إلى 34% ومن الطاقة تبلغ 70%، لافتا إلى وجود نحو 340 محطة تحلية في العالم.
وقال داوود: أؤمن بأنه يمكن تحقيق بيئة أفضل بخفض الانبعاثات وأننا قادرون على ذلك، لافتا أنه يمكن باستخدام التكنولوجيات الحديثة، تخفيض انبعاثات الطاقة، لجعل البيئة التي نعيش فيها أفضل، مستعرضا عدة تجارب تم تنفيذها في دول الخليج العربي، لتخفيض استخدامات الطاقة في التحلية، وبالتالي خفض الانبعاثات الناتجة عنها.
وإنطلق أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو ظبى المنطقة العربية أسبوع القاهرة السادس للمياه الفقر المائي فی المنطقة العربیة نصیب الفرد من المیاه لافتا إلى إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»