أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات التنموية، والأفكار والبرامج المبتكرة التي يقدّمها رواد الأعمال البحرينيون، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، مؤكدًا معاليه أنَّ ازدهار الأنشطة التجارية واستمرار الحراك الاقتصادي في مختلف القطاعات، يعكس الدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع المال والأعمال من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والاهتمام المتواصل بالتنمية الاقتصادية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على مزيد من التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لترسيخ المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين.



جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الإثنين)، سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث هنّأ معاليه رئيس وأعضاء الجمعية بمناسبة انتخابهم لمجلس إدارة الجمعية في دورتها الجديدة.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني، وتعد أحد ركائز النشاط الاقتصادي والانتعاش المستمر في حركة الأسواق، مثنيًا على الدور الذي تقوم به جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل ترسيخ مسارات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراز التطوّر في أداء المؤسسات، وإسهامات في دعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
من جانبه، أعرب سعادة النائب أحمد صباح السلوم، عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى، لدعمه واهتمامه المتواصل بأنشطة وبرامج جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرص معاليه على مساندة الفعاليات والمبادرات التي تقدمها الجمعية.
وقدّم النائب السلوم لمعالي رئيس مجلس الشورى تقريرًا حول صناع القرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الإسهامات الاقتصادية لرواد الأعمال تحقق تكاملًا في جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو والازدهار لمملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصغیرة والمتوسطة رئیس مجلس الشورى لمملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

أبرزها الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

محافظ البحيرة تتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور5500 طالب مستهدف.. التضامن تطلق حملة لدعم أطفال مشروعات السكن البديلمرسى مطروح تبحث خلال اجتماع المجلس التنفيذي مشروعات الإنارة والطرق وتطهير شنايش الأمطاررئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات الحدودية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى المشروعات الصناعية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة وصناعة عُمان بالداخلية تنظّم زيارة ميدانية لدعم وتطوير رواد الأعمال في ولايتي نزوى وبهلا
  • مدبولي: نعمل على تقليل الفجوة بين دخل المواطن وتكاليف معيشته
  • وزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويجذب استثمارات القطاع الخاص
  • وزير المالية لمستثمرى «Jeffries» و«HSBC» بواشنطن: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن
  • الرقابة المالية: نسعى لتعزيز الشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل للشركات
  • 228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • أبرزها الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
  • "تعليم الشورى" تستعرض جهود مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل
  • “الملعب المتكافئ” لتطوير الملاعب الصغيرة وتمويل 6 مبادرات بـ 15.6 مليون دولار
  • مجلس الأعمال القطري السعودي يستعرض فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين