الدكتور حسام شودري، أستاذ مشارك، كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع، جامعة هيريوت وات دبي

لقد برزت أهمية البناء المستدام مؤخرًا مع زيادة الوعي حول تبني ممارسات وحلول صديقة للبيئة. علاوة على ذلك، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المعروف أيضًا باسم COP28، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناقش الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة تحولهم نحو العمل المناخي.

يعد استخدام الخرسانة في البناء قضية ملحة، وذلك بسبب تأثيرها الكبير على البيئة، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشهد صناعة البناء والتشييد توسعًا لا مثيل له. تعتبر الخرسانة مادة البناء الأكثر استخدامًا في العالم، ويتطلب إنتاجها كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، مثل الرمل والحصى والمياه، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الطاقة. يعد إنتاج الخرسانة التقليدية أيضًا مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة بسبب إنتاج الأسمنت، وهو أحد المكونات الأساسية للخرسانة.
ووفقاً لتقرير سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة (2022-2027)، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة إلى 133.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً مماثلاً، ومن المتوقع أن تتجاوز صناعة البناء والتشييد مجتمعة 300 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. تعكس هذه الأرقام نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد سوق البناء في الشرق الأوسط توسعًا كبيرًا، وطفرة في المشاريع الجديدة التحويلية. وبعد طرح استراتيجية رؤية 2030، أطلقت المملكة العربية السعودية وحدها مشاريع بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي. تتبنى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أساليب مهمة بما في ذلك أنظمة تصنيف المباني الخضراء مثل LEED أو أنظمة التقييم المستدامة لتلبية الاحتياجات البيئية الخاصة بالمنطقة. وتحدد مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هدفاً بنسبة 50 في المائة للطاقة النظيفة في الدولة. وقد حددت هذه بالفعل العديد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وستكون بمثابة استراتيجية لمعظم المشاريع القادمة. اتخذت الحكومة أيضًا خطوات إضافية مثل تشجيع استخدام البدائل الخضراء للأسمنت البورتلاندي الأصلي (OPC)، وهو المكون الرئيسي للخليط الخرساني الذي ينبعث منه غازات سامة.
لقد كانت الخرسانة التقليدية مادة بناء مستخدمة على نطاق واسع لسنوات عديدة، ولكن أحد المخاوف الرئيسية لا تزال مرتبطة بارتفاع نسبة الكربون. كما أن عملية الإنتاج تتطلب كمية كبيرة من الطاقة وتنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الطلب على الخرسانة يتزايد في جميع أنحاء العالم مع نمو التحضر وتطوير البنية التحتية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد الطبيعية المنهكة بالفعل ويؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية. ولذلك، فإن إيجاد بدائل للخرسانة التقليدية، مثل الخرسانة الخضراء، أمر بالغ الأهمية في تعزيز ممارسات البناء الأكثر استدامة وبالتالى تحقيق اهداف مؤتمر المناخ COP28 والوصول الى صافى الصفر.
تعتبر الخرسانة الخضراء بديلاً أكثر استدامة وصديقة للبيئة للخرسانة التقليدية. على عكس الأخيرة، تستخدم الخرسانة الخضراء مواد النفايات الصناعية مثل الرماد المتطاير والخبث كبدائل جزئية للأسمنت، مما يقلل من البصمة الكربونية لعملية الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانة الخضراء يمكن أن يحسن قوتها ومتانتها، مما يجعلها حلاً طويل الأمد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق تقليل كمية المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة أثناء البناء. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد استخدام الخرسانة الخضراء في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل النفايات وخلق فرص جديدة لإعادة التدوير. باستخدام المواد المعاد تدويرها، يمكن للخرسانة الخضراء أن تساعد في تحويل النفايات إلى مورد قيم.
تعمل صناعة الخرسانة على دمج التكنولوجيا مع الموارد المتجددة لتوفير بدائل صديقة للبيئة لتلبية متطلبات المنتجات الخضراء. إنها بالفعل خطوة مهمة، وبديل صديق للبيئة وفعال لتحقيق هدف بناء مستقبل صديق للبيئة. إن التكيف مع الخرسانة الخضراء يتحول من مجرد تفضيل إلى أولوية عالمية، والشرق الأوسط ليس استثناءً بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتطورة متعددة الاستخدامات القادمة في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يجب على الحكومات جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة في الصناعة أن يجتمعوا معًا لإنشاء نظام بيئي قوي. على سبيل المثال، يعد مركز التميز في البناء الذكي (CESC) التابع لجامعة هيريوت وات دبي بمثابة مبادرة للبحث والتطوير تتعاون مع المنظمات لتسريع استخدام أفضل الممارسات في قطاع البناء.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، دخلت الدولة في شراكات مع مختلف الدول، وتبادلت خبراتها ومعارفها في مجال تطوير البناء المستدام. وتشير التقديرات إلى أن 70 ألف شخص سيصلون إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لمناقشة اتفاق باريس وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيقه. خلال هذه الفترة، ستقوم جامعة هيريوت وات دبي بتخصيص طابقين من حرمها الجامعي في مجمع دبي للمعرفة كمركز للمناخ لاستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم والمشاركة في مختلف المناقشات الثاقبة لمعالجة الموضوعات ذات الاهتمام العالمي. وتعزز هذه التعاونات الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحد من بصمتها الكربونية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المسؤولة بيئيًا سيكون واضحًا ليراها العالم. وتمثل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة على أهمية التنمية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه في التصدي لتغير المناخ. إن مشاريع الابتكار في البلاد، والالتزام بالطاقة المتجددة، والاستثمار في البحث والابتكار، بمثابة منارة أمل في التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وإلهام الآخرين ليحذوا حذوها على الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية بيئيًا.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة استخدام ا کبیرة من

إقرأ أيضاً:

تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط

بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.

والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.

لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.

والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.

أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.

أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.

هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.

وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.

الأيام الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • تعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • محمد الشرقي: الارتقاء بالصناعات الإبداعية لدعم التنمية المستدامة
  • الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر
  • تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
  • الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • «أبوظبي العالمي» يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى التمويل المستدام
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
  • عاجل- مدبولي: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الدولية