الدكتور حسام شودري، أستاذ مشارك، كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع، جامعة هيريوت وات دبي

لقد برزت أهمية البناء المستدام مؤخرًا مع زيادة الوعي حول تبني ممارسات وحلول صديقة للبيئة. علاوة على ذلك، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المعروف أيضًا باسم COP28، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناقش الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة تحولهم نحو العمل المناخي.

يعد استخدام الخرسانة في البناء قضية ملحة، وذلك بسبب تأثيرها الكبير على البيئة، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشهد صناعة البناء والتشييد توسعًا لا مثيل له. تعتبر الخرسانة مادة البناء الأكثر استخدامًا في العالم، ويتطلب إنتاجها كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، مثل الرمل والحصى والمياه، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الطاقة. يعد إنتاج الخرسانة التقليدية أيضًا مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة بسبب إنتاج الأسمنت، وهو أحد المكونات الأساسية للخرسانة.
ووفقاً لتقرير سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة (2022-2027)، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة إلى 133.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً مماثلاً، ومن المتوقع أن تتجاوز صناعة البناء والتشييد مجتمعة 300 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. تعكس هذه الأرقام نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد سوق البناء في الشرق الأوسط توسعًا كبيرًا، وطفرة في المشاريع الجديدة التحويلية. وبعد طرح استراتيجية رؤية 2030، أطلقت المملكة العربية السعودية وحدها مشاريع بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي. تتبنى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أساليب مهمة بما في ذلك أنظمة تصنيف المباني الخضراء مثل LEED أو أنظمة التقييم المستدامة لتلبية الاحتياجات البيئية الخاصة بالمنطقة. وتحدد مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هدفاً بنسبة 50 في المائة للطاقة النظيفة في الدولة. وقد حددت هذه بالفعل العديد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وستكون بمثابة استراتيجية لمعظم المشاريع القادمة. اتخذت الحكومة أيضًا خطوات إضافية مثل تشجيع استخدام البدائل الخضراء للأسمنت البورتلاندي الأصلي (OPC)، وهو المكون الرئيسي للخليط الخرساني الذي ينبعث منه غازات سامة.
لقد كانت الخرسانة التقليدية مادة بناء مستخدمة على نطاق واسع لسنوات عديدة، ولكن أحد المخاوف الرئيسية لا تزال مرتبطة بارتفاع نسبة الكربون. كما أن عملية الإنتاج تتطلب كمية كبيرة من الطاقة وتنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الطلب على الخرسانة يتزايد في جميع أنحاء العالم مع نمو التحضر وتطوير البنية التحتية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد الطبيعية المنهكة بالفعل ويؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية. ولذلك، فإن إيجاد بدائل للخرسانة التقليدية، مثل الخرسانة الخضراء، أمر بالغ الأهمية في تعزيز ممارسات البناء الأكثر استدامة وبالتالى تحقيق اهداف مؤتمر المناخ COP28 والوصول الى صافى الصفر.
تعتبر الخرسانة الخضراء بديلاً أكثر استدامة وصديقة للبيئة للخرسانة التقليدية. على عكس الأخيرة، تستخدم الخرسانة الخضراء مواد النفايات الصناعية مثل الرماد المتطاير والخبث كبدائل جزئية للأسمنت، مما يقلل من البصمة الكربونية لعملية الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانة الخضراء يمكن أن يحسن قوتها ومتانتها، مما يجعلها حلاً طويل الأمد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق تقليل كمية المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة أثناء البناء. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد استخدام الخرسانة الخضراء في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل النفايات وخلق فرص جديدة لإعادة التدوير. باستخدام المواد المعاد تدويرها، يمكن للخرسانة الخضراء أن تساعد في تحويل النفايات إلى مورد قيم.
تعمل صناعة الخرسانة على دمج التكنولوجيا مع الموارد المتجددة لتوفير بدائل صديقة للبيئة لتلبية متطلبات المنتجات الخضراء. إنها بالفعل خطوة مهمة، وبديل صديق للبيئة وفعال لتحقيق هدف بناء مستقبل صديق للبيئة. إن التكيف مع الخرسانة الخضراء يتحول من مجرد تفضيل إلى أولوية عالمية، والشرق الأوسط ليس استثناءً بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتطورة متعددة الاستخدامات القادمة في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يجب على الحكومات جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة في الصناعة أن يجتمعوا معًا لإنشاء نظام بيئي قوي. على سبيل المثال، يعد مركز التميز في البناء الذكي (CESC) التابع لجامعة هيريوت وات دبي بمثابة مبادرة للبحث والتطوير تتعاون مع المنظمات لتسريع استخدام أفضل الممارسات في قطاع البناء.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، دخلت الدولة في شراكات مع مختلف الدول، وتبادلت خبراتها ومعارفها في مجال تطوير البناء المستدام. وتشير التقديرات إلى أن 70 ألف شخص سيصلون إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لمناقشة اتفاق باريس وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيقه. خلال هذه الفترة، ستقوم جامعة هيريوت وات دبي بتخصيص طابقين من حرمها الجامعي في مجمع دبي للمعرفة كمركز للمناخ لاستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم والمشاركة في مختلف المناقشات الثاقبة لمعالجة الموضوعات ذات الاهتمام العالمي. وتعزز هذه التعاونات الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحد من بصمتها الكربونية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المسؤولة بيئيًا سيكون واضحًا ليراها العالم. وتمثل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة على أهمية التنمية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه في التصدي لتغير المناخ. إن مشاريع الابتكار في البلاد، والالتزام بالطاقة المتجددة، والاستثمار في البحث والابتكار، بمثابة منارة أمل في التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وإلهام الآخرين ليحذوا حذوها على الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية بيئيًا.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة استخدام ا کبیرة من

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • تعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • محمد الشرقي: الارتقاء بالصناعات الإبداعية لدعم التنمية المستدامة
  • الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
  • الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • «أبوظبي العالمي» يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى التمويل المستدام
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر