مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013″، وأصبح قانوناً.
وحسب المشروع الذي يتوزع على 10مواد، يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة “التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية”، و”نقل ملكيتها أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص”، كما يحظر عليها “تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع”، و”استخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية”.
ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة، وهي أن يكون “متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره وأتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره وغير موظف أو عامل لدى الجهات العامة أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها، كما يجب أن يكون لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة، وأن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه”.
ووفقاً لمواد المشروع “يحدد الوزير المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة، ويجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بخدمات الشركة التعاقد معها، وفقاً للشروط الواردة في هذا المشروع والقوانين النافذة، وتتولى إدارة الحماية والحراسة في وزارة الداخلية متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة والإشراف عليها”.
وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق شركات الحماية والحراسة المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ 5 ملايين ليرة سورية في عدة حالات منها “العمل خارج المحافظات المرخص لها ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية أصولاً أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات”.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يُعلن موقفه من مشروع تعديل قانون مجلسي النواب والشيوخ
أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا يعبر عن موقفه من مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس النواب ولاقى موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بالمجلس.
موافقة مبدئية وتطلعات مستقبليةأعرب الحزب عن موافقته المبدئية على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها خطوة نحو تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية. وأكد الحزب أن هذه التعديلات ليست غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
أشاد الحزب بتبني النظام الانتخابي القائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، معتبرًا ذلك خطوة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية.
دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب: أكد الحزب على ضرورة الالتزام بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أهمية ضمان تمثيل عادل ومتوازن لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.
الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر: أشار الحزب إلى أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم.
التقدير الخاص للمحافظات الحدودية: أشاد الحزب بمنح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي، معتبرًا ذلك خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية.
الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة: أكد الحزب على ضرورة ضمان تمثيل نسبي عادل للأحزاب داخل القوائم المغلقة، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية.
على طريق التعددية والتكامل الوطني: أعرب الحزب عن إيمانه بضرورة دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل، يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية.
التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف: أكد الحزب أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية.
ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية: أعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا، ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا، مما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون: شدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط بتوافر ضمانات الشفافية، ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة، عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف.
دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني: دعا الحزب كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد، لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي.
أكد الحزب مجددًا أنه جزء أصيل من نسيج الوطن، يُمارس معارضته من منطلق الإصلاح والبناء لا الهدم والتشكيك، وينفتح على الجميع دون استثناء، ويؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاون لا التنازع، والتكامل لا التفكك، والتوافق لا التناحر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى