دعوى "تأديبية" ضد مستشارة زوجة نتنياهو بسبب "منشورات"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدمت لجنة مستخدمي جهاز الدولة في إسرائيل، الخميس، دعوى ضد تسيبي نافون، مستشارة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام محكمة تأديبية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، رفعت الدعوى بسبب "خطاب الكراهية الذي نشرته نافون ضد الشعب الإسرائيلي والمنظمات الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي".
وجاء في حيثيات الدعوى التأديبية، أنه "منذ بداية الحرب نشرت تسيبي نافون العديد من المنشورات على صفحتها على فيسبوك تتضمن تصريحات مسيئة للغاية ضد مختلف الأطراف، بما في ذلك الهيئات الاحتجاجية والقنوات الإعلامية والإعلاميين، والنيابة العامة، واليسار، ورئيس المعارضة وغيرهم".
وفي الدعوى، تم الاستشهاد بالعديد من منشورات نافون، التي وصفت فيها مختلف الأشخاص والمنظمات بـ"الخونة"، و"اليهود الخونة"، و"الحثالة"، و"الطابور الخامس"، وقالت إنه "يجب مقاضاتهم" بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.
وكتبت الموظفة معظم المنشورات، وفي حالات أخرى شاركت منشورات آخرين، وفي بعض الأحيان أضافت "كلمات بذيئة" خاصة بها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت لجنة مستخدمي الدولة، إن كبيرة الموظفين لدى زوجة رئيس الوزراء "لديها ماض ملحوظ من التورط في أفعال مماثلة".
ففي سبتمبر 2019، تلقت نافون مكالمة توضيحية من نائب المدير العام لديوان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بسبب منشورات مسيئة مختلفة، وفي عام 2021 رفعت دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة التأديبية بسبب المنشورات المسيئة أيضا، وأدينت وحكم عليها بالتوبيخ الشديد ومصادرة نصف راتبها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خطاب الكراهية إسرائيل نتنياهو سارة نتنياهو إسرائيل خطاب الكراهية إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأسيرة السابقة أربيل يهود تنتقد الحكومة الإسرائيلية: نُستخدم كورقة لبقاء نتنياهو سياسيا
تحدثت الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أربيل يهود، عن اللحظة التي ظنت فيها أنها النهاية، مؤكدة "شعرت بصفير الصواريخ، وهدير القذائف، والانفجار في جسدي".
وقالت أربيل التي قضت في قطاع غزة 484 يومًا، وجرى الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل التي أعلن عنها في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي: "نجوتُ من الأسر حتى عدتُ إلى أحضان عائلتي وشعبي، وجئتُ لأُطالب بإطلاق سراح بقية إخوتي وأخواتي الذين ما زالوا هناك".
وأضافت في شهادتها أمام لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي أن "هل يبدو لكم منطقيا وعادلا أن أكون أنا من يصرخ من أجل حرية أريئيل وحبيبي وأخي دافيد، وبقية أحبائي؟ إنهم هناك أسرى يُستخدمون كورقة للبقاء السياسي لحكومة نتنياهو".
وأوضحت "عندما كنتُ هناك، ظننتُ أن عائلتي والحكومة الإسرائيلية ستعملان على إطلاق سراحي باعتباره الهدف الأسمى والأوحد، كنتُ مُحقة بشأن عائلتي، لكنني لم أُصيب بشأن الحكومة التي لا تزال تختار اليوم، بعد 591 يومًا من اندلاع الحرب، مواصلة المسار العسكري الذي يُعرّض حياة الأسرى للخطر".
كشفت عن اللحظات التي "ظنّت فيها أن النهاية قد حانت - ليلة إنقاذ الأسيرين لويس هير وفرناندو ميرمان: شعرتُ بصفير الصواريخ، وهدير القذائف، وارتطامها بجسدي، وفي ليلة إنقاذ لويس وفرناندو في رفح، عندما كنتُ مُحتجزة بالقرب منها، اخترتُ وداع عائلتي لأنني شعرتُ أن هذا هو يومي الأخير".
وطالبت أربيل بـ"الإفراج الفوري عن الأسرى"، وانتقدت حكومة الاحتلال بشدة أمام أعضاء اللجنة: "لا يمكن أن تبدأ رحلة إعادة تأهيلي ورحلة الناجين الآخرين من الأسر إلا بعد عودة الجميع/ نحن هنا جسديًا، لكننا ما زلنا أسرى معهم نفسيًا".
وقالت "يا وزراء الحكومة، يا أعضاء الكنيست، انظروا إليّ وانظروا إلى من تخليتم عنه ومن اخترتم التضحية به كحلٍّ لمشكلة غزة. ستُلطخ أيديكم بالدماء ودماء الجنود إن لم توقفوا الحرب".
وفي كانون الأول/ يناير الماضي، لاأثارت قضية الأسيرة يهود، القلق من احتمال فشل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بعدما لم يتم الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية، والدخول في مرحلة تسليم المجندات.
وأكدت المقاومة الفلسطينية أن الأسيرة أربيل مصنفة على أنها عسكرية، بينما اعتبرت الجهات الرسمية للاحتلال أنها "مدنية" وأن عدم الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من الصفقة، التي تشمل المجندات الأربع، مخالف للاتفاق حول عودة "المدنيين" أولا.
وكشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أن "أربيل يهود عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي، وهي أسيرة لدى سرايا القدس الذراع العسكرية للحركة بصفتها عسكرية".
وأضاف المسؤول حينها أنه "سيتم الإفراج عن أربيل يهود ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها، وأبلغنا الوسطاء أنها على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق