وزيرة البيئة: العمل المناخي يجب أن يحترم سيادة الدول ومبادئ اتفاق باريس
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة حول المسارات نحو ٢٠٣٠ بما يحقق التحول الشامل، وذلك خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح في مؤتمر المناخ المقبل COP28، الذي يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على ١.
وأشارت وزيرة البيئة الى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة، خاصة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التي لابد ان تكون محددة وواضحة تضع في اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس.
كما لفتت الوزيرة الى ضرورة ان يتضمن مفهوم المساواة المشاركة العادلة في انبعاثات الكربون والحقوق المتساوية للدول في التنمية، بحيث لا يتم اغفال المسئولية التاريخية للدول المتقدمة في انبعاثات الكربون واغفال حق الدول النامية في الوصول للتنمية.
وأضافت ان التقييم العالمي للمناخ سيكون فرصة جيدة لتقييم الجهود المبذولة في الماضي وتحديد الاحتياجات المطلوب تلبيتها مستقبلا، على كافة المستويات سواء التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.
وشددت الوزيرة على ضرورة ان يراعي العمل المناخي احترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية واتفاق باريس ، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسار الانتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أيضا ان المسارات العالمية للعمل المناخي لابد ان تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التي تشير الى الهدف الاساسي الذي نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة، موضحة ان التقييم العالمي للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف الى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأي طرف.
وشددت الوزيرة على ان تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعي تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على كافة المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.
جدير بالذكر أن المائدة المستديرة تهدف ان يناقش الوزراء آليات الخروج من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بنتائج شاملة تؤدي إلى عمل مناخي طموح، وتحديد التحديات والاحتياجات التنموية الأوسع للبلدان النامية من أجل تمهيد الطريق لإنتقال عالمي وعادل حقيقي يمكن تنفيذه من قبل الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
أبوظبي- الوطن:
تماشياً مع إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن إطلاق آلية لتسهيل جهود التمويل المناخي ودعم الدول المتأثرة بالصراعات، وذلك بالشراكة مع مجموعة g7+، وهي منظمة دولية حكومية، تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، ومعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI)، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الشؤون العالمية.
وتهدف الآلية، التي تم إطلاقها في أبوظبي بحضور سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تحفيز العمل المناخي والتمويل للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وبرزت هذه الفجوة الكبيرة في الموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كموضوع رئيسي في مؤتمر COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث تعهدت 91 دولة و43 منظمة بسد هذه الفجوة.
وحول دور الدبلوماسية المناخية في دعم البلدان الهشة، قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: “أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، مركز الدبلوماسية المناخية الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفعالة ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة للتصدِّي لظاهرة التغيُّر المناخي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويعمل المركز أيضاً على تنسيق أجندة بحثية مشتركة مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة مركز إقليمي للأبحاث المتعلقة بالمناخ، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتعلِّقة بتغير المناخ.”
وأضاف سعادته: “يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم الجهود المبذولة وتشجيع الحوار للعمل تجاه تحقيق إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من خلال الوصول إلى برامج وممارسات وتمويل أكثر وأفضل. وكجزء من هذه الآلية الجديدة، فإننا سنعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول تمويلية مخصصة للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.”
ووفقاً لمعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة، يعد الأفراد الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراعات من أكثر الفئات عرضة لآثار تغير المناخ، وغالبًا ما يحصلون على تمويل أقل بكثير لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ. حيث تشير أبحاث المعهد من عام 2010 إلى 2018 أن دول القرن الأفريقي ومنطقة الساحل حصلت على تمويل مناخي ما بين 2 إلى 13 دولارًا أمريكيًا فقط للفرد، مقارنة بمتوسط 18 دولارًا أمريكيًا لأقل البلدان نموًا التي لا تشهد صراعات، والتي تتلقى تمويلاً هامشياً نسبياً.
من جانبها، قالت ماوريسيو فاسكيز، رئيس قسم السياسات المتعلقة بالمخاطر العالمية والتكيف في معهد التنمية الخارجية البريطاني: “يكمن التحدي الرئيسي في توحيد جهود مناطق مختلفة من العالم للعمل معاً. وٍتهدف هذه الآلية الجديدة إلى جمع الجهات التي تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة تغير المناخ لمعالجة الأسباب الأساسية لدعم الدول الهشة مناخياَ والمتأثرة بالصراعات، وهذا يعني معالجة أسباب الكوارث المرتبطة بالمناخ، وليس فقط أعراضها.”
وقال هيلدر دا كوستا، الأمين العام لمجموعة g7+: “نحن نرى حاجة ملحة لدعم جهود تغير المناخ تماشياً مع اتفاق باريس، حيث تتأثر البلدان المتضررة من الصراعات بشكل كبير وهي تكاد تكون غير مسؤولة عن تغير المناخ. ونأمل أن تعمل هذه الآلية الجديدة على حشد الإجماع بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان وضمان وصول التمويل اللازم إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لمعالجة آثار تغير المناخ.”
ومن شأن هذه الآلية أن تعمل على تنسيق الجهود التي تبذلها المنظمات والحكومات الداعمة التي خلقت الزخم السياسي إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام. وكجزء من الالتزامات الواردة في الإعلان، من المقرر أن تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة والقائمون على هذه الآلية والشركاء الآخرون اجتماعاً رفيع المستوى في مؤتمر COP29 في باكو في نوفمبر 2024 لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ مستهدفات “اتفاق الإمارات” المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام، وتحفيز المزيد من العمل بهذا الخصوص.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مناصرة لمعالجة قضايا المناخ والسلام والأمن، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن شراكة جديدة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي”، مما يؤكد التزام الدولة بتقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي. كما تعمل الدولة بموجب هذه الشراكة على تقديم التمويل المخصص لمنصب “مستشار المناخ” في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد”.
بالفيديو.. تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية