وزير المالية: تداول أذون الخزانة بالبورصة يجذب شرائح جديدة من المستثمرين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية جلسة التداول في البورصة المصرية اليوم الاثنين 30-10-2023، احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية.
تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكوميوأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
قال الوزير، خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.
تطوير السياسات المالية بمصروأضاف الوزير، أن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة في مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية؛ لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية في السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على نحو يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.
استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكوميةمن جانبه عبر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن امتنانه الشديد بالانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي، وهو التداول على الأذون في البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
تطوير أنظمة التداول والربط والتسويةوأضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة وتكاتف للجهود مع كل الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، وكل ما سبق من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين في أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتي بدورها ستستهم في تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
وعبر الدكتور فريد عن شكره تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه المشروع الطموح وهم البورصة المصرية والبنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
تنفيذ التداولات على أذون الخزانةفيما صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة طور نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
عنصر جذب إضافي للمستثمرينوأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.
أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق الماليةمن جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التي استمرت لأكثر من أربعة سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية في منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي، جنبًا إلى جنب مع البدء في تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.
وأضافت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
بداية التداول على أذون الخزانة بالبورصةوكانت بداية التداول على أذون الخزانة يوم الأحد 24-9-2023 في السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية، ضمن مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السندات الحكومية سوق الأوراق المالية أذون الخزانة وزير المالية رئيس البورصة المصرية البورصة المصرية أدوات الدین الحکومیة المصریة المالیة الحکومیة المصریة التداول على أذون الخزانة البورصة المصریة السوق المالیة الدکتور محمد فی السوق
إقرأ أيضاً:
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. قرار حكومي يعيد الحياة إلى البورصة المصرية
وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك استجابة لمطالب مجتمع المال والأعمال المحلي والدولي.
يأتي ذلك في تحرك استراتيجي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتنشيط التداولات في البورصة المصرية.
وأكدت مصادر لـ “صدى البلد” أن القرار يستهدف دعم البورصة باعتبارها أداة رئيسية لتمويل المشروعات ورفع معدلات النمو، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
لماذا تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ إصدارها عام 2014 العديد من العراقيل، أبرزها غياب اللائحة التنفيذية، وتعقيدات احتسابها، فضلًا عن التأثيرات السلبية التي خلفتها على شهية المستثمرين، خصوصًا الأفراد، وقد أدى ذلك إلى تأجيل تطبيقها أكثر من مرة، بينما استمر فرض ضريبة الدمغة المقطوعة كبديل مؤقت. إلا أن مطالبات العاملين بالقطاع المالي، دفعت الحكومة نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، والعودة لضريبة الدمغة، التي تتميز بسهولة التطبيق والعدالة الضريبية من وجهة نظر كثير من المتعاملين.
التأثير المتوقع على البورصة المصرية
يرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة محورية لإعادة الثقة إلى السوق المصري، ومن شأنه تحفيز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة استثماراتهم في الأسهم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
كما أنه من المتوقع أن يعزز القرار فرص نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة، عبر خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، ودعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.
قال الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، ويعكس تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه سوق المال، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي الإصلاحات المرتبطة بالبنية التشريعية والإفصاح.
فيما وصف سمير رؤوف خبير أسواق المال قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بخطوة "صديقة للمستثمر"، خاصة مع صعوبة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عادل ودقيق في ظل غياب آليات محاسبية متطورة لكل المتعاملين.
رغم الإشادة الواسعة بالقرار، إلا أن هناك دعوات لاستكمال الإصلاحات من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير نظم التداول، وتسريع طروحات الشركات الحكومية. كما أن استقرار السياسات الضريبية يمثل عنصرًا جوهريًا في استدامة أي نتائج إيجابية يُمكن أن تنشأ عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
يُعد قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال، ويعكس رغبة واضحة في جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة عمق السوق.
ويُتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا القرار خلال جلسات التداول المقبلة عقب أجازة عيد الأضحى، لا سيما إذا اقترن بتحفيزات موازية وثقة مستدامة في استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
دعاء عيد الأضحى