المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار في السلاح ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر سلاح بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية والاتجار فيها ببولاق الدكرور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية طلعت عبده ورأفت عبد التواب.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "السيد نصر.
بدأت الواقعة يوم 2022/8/8 بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في السلاح، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بمسكنه على أسلحة نارية بقصد الاتجار وذخائر (٥١) طلقة، مما تستعمل على مُحدثات الصوت، بغير ترخيص، كما عثر علي ذخائر (٤٣) طلقة، مما تُستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة.
ثبت بتقرير المعمل الجنائي بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة أنها عبارة عن:
- بندقية خرطوش بماسورة غير مششخنة كاملة وصالحة للاستعمال.
- أسلحة نارية فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة كاملين وصالحين للاستعمال.
- محدث صوت على شكل مسدس غير صالح للاستعمال، لعدم وجود إبرة ضرب النار، وكذا وجود كسر بجزء من الجزء الحركة الميكانيكية.
وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالاتجار في السلاح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة تاجر سلاح بولاق الدكرور فی السلاح
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:
فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها