وزيرة داخلية بريطانيا تهاجم مسيرات فلسطين وتلوح بتعديل قانون التظاهر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
هاجمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، ووصفتها بأنها "مسيرات كراهية"، ملوحة بتعديل قانون التظاهر من أجل منعها.
تصريح برافرمان جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في لندن، برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لمناقشة تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المجتمعات في البلاد.
وأشارت إلى مشاركة عشرات الآلاف في مسيرات بعد اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول /أكتوبر الحالي.
وقالت: "في رأيي، هناك طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية".
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، وقالت: "إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات".
وفي بيان صادر عن الوزيرة البريطانية في 11 أكتوبر الحالي، ذكرت فيه أن "التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونياً".
ورغم تصريحها ذلك، يشارك المتظاهرون في مسيرات أسبوعية يرفعون فيها عشرات الآلاف من الأعلام الفلسطينية، تضامنا مع سكان قطاع غزة.
ومنذ 24 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا، وتسبب بإصابة 21048 شخصا ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي غزة بريطانيا إسرائيل احتلال غزة طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري