أثينا تبحث مع حلفائها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أثينا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، أمس، أنّ أثينا «تبحث مع حلفائها» الأميركيين وفي الأمم المتحدة إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عن طريق البحر.
وقال المتحدث، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة.
وأضاف: «إنه إجراء صعب ومعقد جداً، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».
وتزايدت الدعوات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد «اشتباكات عنيفة».
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الجمعة الماضي، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، تؤيد «فتح ممرات إنسانية» و«هدنة إنسانية إذا لزم الأمر».
إلى ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل سمحت لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، بدخول البلاد بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع حرب غزة.
وتمت الموافقة على دخوله «بناء على طلب دول أخرى للتعجيل بمغادرة الرعايا الأجانب من قطاع غزة». وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمنع دخول ممثلي الأمم المتحدة، مثلما فعلت من قبل، بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي انتقد فيها إسرائيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليونانية اليونان غزة فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة