أثينا تبحث مع حلفائها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أثينا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، أمس، أنّ أثينا «تبحث مع حلفائها» الأميركيين وفي الأمم المتحدة إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عن طريق البحر.
وقال المتحدث، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة.
وأضاف: «إنه إجراء صعب ومعقد جداً، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».
وتزايدت الدعوات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد «اشتباكات عنيفة».
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الجمعة الماضي، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، تؤيد «فتح ممرات إنسانية» و«هدنة إنسانية إذا لزم الأمر».
إلى ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل سمحت لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، بدخول البلاد بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع حرب غزة.
وتمت الموافقة على دخوله «بناء على طلب دول أخرى للتعجيل بمغادرة الرعايا الأجانب من قطاع غزة». وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمنع دخول ممثلي الأمم المتحدة، مثلما فعلت من قبل، بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي انتقد فيها إسرائيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليونانية اليونان غزة فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات