البنك الدولي: أسعار الغذاء ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالى 80 بالمئة من دول العالم، حسبما أفاد البنك الدولي في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.
وتتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80 بالمئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 بالمئة، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10 بالمئة في العديد منها.
ويتجاوز الارتفاع 30 بالمئة على أساس سنوي في بعض الدول، مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان، حيث زاد الفقر بشكل كبير أيضاً.
ولكن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64 بالمئة منها.
غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40 بالمئة من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.
وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35 بالمئة. أمّا الأرز الذي يعدّ غذاءً أساسياً في العديد من البلدان الأقل نمواً والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.
وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.
أخيراً، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63 بالمئة من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس، بعد الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر، والذي أودى بحياة 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.
وتفرض إسرائيل منذ التاسع من أكتوبر، "حصاراً مطبقاً" على غزة حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء، علما بأن القطاع يخضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007، بعد وصول حماس إلى السلطة.
ووفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فقد قُتل أكثر من 8300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان التضخ م البنك الدولي الاتحاد الأوروبي الذرة إثيوبيا والصومال والسودان الأمن الغذائي قطاع غزة أسعار الغذاء رفع أسعار الغذاء ارتفاع أسعار الغذاء الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان التضخ م البنك الدولي الاتحاد الأوروبي الذرة إثيوبيا والصومال والسودان الأمن الغذائي قطاع غزة اقتصاد عالمي البنک الدولی بالمئة من
إقرأ أيضاً:
عاجل.. لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
أسباب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدةيأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
مؤشرات رفع الفائدةشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي