أكثر من 10 آلاف لاجئ أفغاني يغادرون باكستان خشية الترحيل القسري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سارع آلاف المهاجرين الأفغان في باكستان، الثلاثاء، إلى الحدود في اليوم الأخير لمهلة محددة لحوالي 1,7 مليون أفغاني لمغادرة البلاد قبل مواجهة خطر التعرض للتوقيف والترحيل.
فحسب المسؤول الحكومي الكبير عند حدود (ولاية) تورخام، إرشاد محمد، تجمع "أكثر من 10 آلاف لاجئ منذ الصباح"، وهم ينتظرون "دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد".
وأفادت الشرطة في الولاية أنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد فيما تغادر العائلات طوعا، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام أباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز.
وقالت الحكومة الباكستانية إن عمليات الترحيل تهدف لحماية "سلامة وأمن" البلاد حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود. وأكدت أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسميا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسرا إلى أفغانستان.
أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني غادروا باكستانبالمقابل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن "الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل".
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، غادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان، وذلك عندما أعلنت الحكومة عن مهلة شهر لـ1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة.
فيما أشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان المزيد من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علما بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أفغانستان باكستان طالبان أکثر من
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية