ائتلاف المالكي يجدد رفضه لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ابرز الغايات وراء محاولة تمرير قانون العفو العام داخل البرلمان واطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، لافتا الى ان القانون اصبح في طي النسيان بعد فشل داعميه بالحصول على تأييد لتمريره. وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لن يرى النور، حيث سعى الذين حاولوا تمريره الى جس نبض من اجل معرفة حجم المعارضة التي تقف امامهم وترفض هكذا قانون سيء الصيت”.
وأضاف ان “القانون كان يراد له ان يطلق سراح الإرهابيين والقتلة والمجرمين، بهدف عودة ممارسة اجرامهم بحق الشعب العراقي، في وقت واجه فيه هذا القانون معارضة حقيقة كبيرة من معظم الأطراف السياسية والنظام السياسي في البلاد”. وبين ان “القانون المذكور اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين، على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.
أهداف مشروع قانون الفتوىوأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.
كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة بحق من يصدر فتاوى دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة لتنظيم الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتوى، بما يرسخ المرجعية الدينية الرسمية ويحفظ هوية الدولة.
مشروع قانون الفتوى أمام البرلمانويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل