ائتلاف المالكي يجدد رفضه لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ابرز الغايات وراء محاولة تمرير قانون العفو العام داخل البرلمان واطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، لافتا الى ان القانون اصبح في طي النسيان بعد فشل داعميه بالحصول على تأييد لتمريره. وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لن يرى النور، حيث سعى الذين حاولوا تمريره الى جس نبض من اجل معرفة حجم المعارضة التي تقف امامهم وترفض هكذا قانون سيء الصيت”.
وأضاف ان “القانون كان يراد له ان يطلق سراح الإرهابيين والقتلة والمجرمين، بهدف عودة ممارسة اجرامهم بحق الشعب العراقي، في وقت واجه فيه هذا القانون معارضة حقيقة كبيرة من معظم الأطراف السياسية والنظام السياسي في البلاد”. وبين ان “القانون المذكور اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين، على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول