قرارات دولية لا يعترف بها الكيان الصهيوني.. حائط البراق وقف إسلامي خالص

بممارسات دينية وعادات تعبدية مستحدثة ومكذوبة خدع الصهاينة أنفسهم قبل أن يخدعوا العالم، أسطورة مختلقة كاذبة وبكاء مزيف ومشاعر مفتعلة تخفي ورائها نية في التدليس وطمس في الحقائق باتت لا تخفي على أحد.
حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ووقف إسلامي خالص يقع في الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف وأمام حي المغاربة الإسلامي الذي هدمته السلطات الصهيونية وطردوا سكانه قسرًا، وسُمي الحائط بهذا الإسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط دابته «البراق»، به ليلة الإسراء والمعراج.

بعد صدور «وعد بلفور» أواخر عام 1917م، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين أخذ اليهود في زيارة حائط البراق ليقيمون فيه طقوسهم أمامه من البكاء والنواح على خراب وتدمير هيكلهم المزعوم «هيكل سليمان»، وأن الحائط آثر باقِ من هذا الهيكل. 
لم يكن هناك أي اهتمام أو طقوس لليهود بحائط البراق في الماضي بل بدا ذلك مواكبة مع تنفيذ المخططات الصهيونية بالقدس الشريف، فبدأ الترويج لإكذوبة إطلاق اسم حائط المبكي علي حائط البراق. 
في ظل الإحتلال البريطاني لفلسطين والقدس والاعتراف الدولي بالانتداب البريطاني عليها في منتصف عام 1922، دخلت مزاعم اليهود حول حائط البراق طورًا جديدًا، حيث حاولوا زورًا وبهتانًا إضفاء نوعًا من الصلة الدينية بينهم وبين الحائط تدريجيًا بتكثيف طقوسهم حوله والعمل علي خلق نوع من الأمر الواقع حول صلتهم به وأحقيتهم فيه.
زاد استفزاز الصهاينة حول الحائط حتي وقعت الأحداث المعروفة بـ«ثورة البراق» عام 1929، إثر قيام اليهود بجلب مقاعد وإقامة سواتر من القماش ونصب الخيام أمام الحائط أثناء إقامة الطقوس حوله، مما أثار أهل القدس المسلمين فهبوا للدفاع عن مقدسهم الإسلامي واستشهد إثر ذلك عشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المدافعين عن مقدساتهم والحق الإسلامي الأصيل للحائط، وسقط معهم عشرات من الصهاينة الذين حاولوا استلاب المكان المقدس بمساندة المحتل الإنجليزي.
وتجنبًا لحدوث انتفاضات أخرى قامت سلطات الإحتلال الإنجليزي بتقديم إقتراح إلى عصبة الأمم بتشكيل لجنة دينية قانونية للبت في النزاع حول ملكية الحائط، ووافق المجلس علي تشكيل لجنة دولية محايدة برئاسة: وزير الشئون الخارجية السابق في حكومة السويد، وعضوية كل من: نائب رئيس محكمة العدل في جنيف، ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة، وحاكم الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة السابق، وعضو من برلمان هولندا .
مع بدء اللجنة الدولية عملها في فلسطين حتي تزاحم كبار المؤرخين العرب والمسلمين من مصر والعراق وسوريا والأردن ولبنان والجزائر والمغرب وإيران وأفغانستان وإندونيسيا وغيرها، لمناقشة اللجنة الدولية التي استمر عملها  بشكل يومي مدة شهر كامل في تكاتف عربي إسلامي منقطع النظير للدفاع عن الحقوق العربية والمقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.
بعد عقد اللجنة الدولية عدة جلسات ودراسة كافة المستندات والوثائق والأدلة، انتهت بإجماع آرائها في ديسمبر عام 1930م، بالقول: «إن ملكية الحائط الغربي"حائط البراق"، تعود للمسلمين ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هى من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير».
ويعد ذلك بمثابة إعتراف دولي ووثيقة قانونية دولية تشهد بالملكية الإسلامية الخالصة لحائط البراق وأنه ليس لليهود أدنى حق قانوني أو تاريخي فيه، ويشهد التاريخ أن هذا الحائط وقف إسلامي خالص لا يحتاج في إثباته لجنة دولية أو قانونية.
ومع ذلك فإن الكيان المحتل لا يأبه لحكم القانون أو الحقوق الشرعية أو التاريخية الثابتة وما زال مستمرًا في استلاب الحقوق والمقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وما زالت الصهيونية الغاشمة تتعدى القوانين والعراف والمواثيق الدولية في ظل صمت وتواطؤ دولي مخزٍ ومؤسف يشجع المحتل على المزيد من ارتكاب الجرائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: البوابة نيوز