المجلس العربي للمياه: الأمن المائي والغذائي لمصر ودول شمال إفريقيا والشرق الأدنى في خطر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%.
ولفت أبو زيد إلى أن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85% من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل، لكنها في نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها.
وأشار إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا - تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم في هذه المنطقة، ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة.
وقال رئيس المجلس العربي للمياه في ندوة عقدت بالتعاون مع منظمة" الفاو " بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية: معالجة الفرص والتحديات في مجال المياه")، وذلك على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد حاليا: إن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة الحصاد بحلول عام 2050، منوها بأن بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تتلقى حوالي ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، وحوالي خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم، ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضًا تداعيات سياسية خطيرة.
وأشار إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه، والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار، ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائي بتلك المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.
وتحدث المشاركون في الجلسة، عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غير التقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية، ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.
وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية، لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية منظمة الفاو المنطقة العربية المجلس العربی للمیاه الشرق الأدنى وشمال وشمال إفریقیا غیر التقلیدیة منطقة الشرق
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في المائدة المستديرة لمصر الخير "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"
شارك المجلس القومي للإعاقة، في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بعنوان "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، التي عقدت بالقاهرة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص المعنية بقضايا الإعاقة، والخبراء في مجال الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وصندوق قادرون بإختلاف.
وتتضمن المائدة المستديرة ثلاث ورش عمل تفاعلية تناقش المحاور الثلاثة الرئيسية: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، ودور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، حيث يشارك الحاضرون في صياغة توصيات عملية لتطوير السياسات والبرامج في هذه المجالات.
وقم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عرضاً تقديمياً، استعرض من خلاله المهندس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتحديات القائمة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق سياسات دامجة فعّالة، ومنها رسم السياسات الدامجة التي أكد على أن المجلس يضطلع بدور محوري في رسم السياسات والاستراتيجيات الدامجة، انطلاقاً من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار التشريعي الوطني الذي يتضمن الدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018، إضافة إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يعمل على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الدامجة، مؤكداً أن المجلس يقوم بدور المنسق الرئيسي بين هذه الجهات لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة، ووضع آليات تنفيذية واضحة، والمتابعة المستمرة للبرامج والمشروعات.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل العمل مع الجهات الحكومية على التشريع والتنفيذ والرقابة، ومع المنظمات الأهلية في مجالات التوعية والمناصرة وتقديم الخدمات، ومع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية وإتاحة فرص العمل، ومؤكداً على أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الخاصة بالدمج، من خلال برامج متنوعة تستهدف المجتمع بشكل عام ومقدمي الخدمات بشكل خاص.
وأوضح أن رفع وعي مقدمي الخدمات يشكل أولوية لضمان جودة الخدمات المقدمة، حيث يعمل المجلس على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعايير الإتاحة الشاملة، والتصميم الشامل للجميع، وكيفية التعامل مع احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، مشيرًا أن المجلس سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، التي رصدها من خلال مكتب خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى المتواجدة بالمجلس، والحوار المجتمعي، الذي عقده المجلس خلال الفترة الماضية، وجلسات الاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميعات المجتمع المدني، وتشمل هذه التحديات فجوات في الحماية القانونية، ومحدودية الوصول للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وعمل، ومعوقات الإتاحة والبيئة الممكنة، إضافة إلى انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية ومحدودية الدمج المجتمعي والصور النمطية السلبية.
كما استعرض العرض التقديمي دور المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الخدمات المختلفة، ورفع كفاءة جمعيات المجتمع المدني لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الدمج الحقيقي في المجتمع.
تابع أن المجلس قدم رؤية استراتيجية للتغلب على هذه التحديات تقوم على تعزيز الإطار الحقوقي والقانوني، وضمان الوصول الشامل للخدمات، وتمكين المشاركة الفعالة في التنمية، مشدداً على أن نجاح السياسات الدامجة يتطلب إرادة حقيقية من مقدمي الخدمة، ووعي بالدمج الحقيقي للخدمات المقدمة، وتخصيص موارد كافية، وبناء شراكات فعالة، ومنظومة متكاملة للرصد والتقييم.
وفي الختام أكد على أهمية العمل المشترك والمستدام مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية