المجلس العربي للمياه: الأمن المائي والغذائي لمصر ودول شمال إفريقيا والشرق الأدنى في خطر

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%.

ولفت أبو زيد إلى أن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85% من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل، لكنها في نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها.

وأشار إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا - تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم في هذه المنطقة، ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة.

وقال رئيس المجلس العربي للمياه في ندوة عقدت بالتعاون مع منظمة" الفاو " بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية: معالجة الفرص والتحديات في مجال المياه")، وذلك على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد حاليا: إن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة الحصاد بحلول عام 2050، منوها بأن بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تتلقى حوالي ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، وحوالي خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم، ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضًا تداعيات سياسية خطيرة.

وأشار إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه، والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار، ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائي بتلك المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.

وتحدث المشاركون في الجلسة، عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غير التقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية، ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.

وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية، لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.

المصدر: الأسبوع