تعزيز مسيرة العمل الإسكاني ومناقشة مشروعات المدن المستقبلية بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
جلسة حوارية على هامش مؤتمر «أكتوبر العمران»
مسقط ـ العُمانية: عقد أصحاب السعادة والمعالي الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الـ21 بمسقط برئاسة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في هذا المجال.
واستعرض الاجتماع التجارب الناجحة في مجال الإسكان والمُدُن الذكية والمستدامة بدول مجلس التعاون، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المؤتمرات والحلقات المتخصصة في هذا المجال لا سيما الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول الذي عُقد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وعلى هامش أعمال مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول أقيمت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض جلسة حوارية بعنوان «المشروعات والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي» بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.
وناقشت الجلسة التوجُّهات الإسكانية في مشروعات المُدُن المستقبلية بسلطنة عُمان، والتقنيات المبتكرة للبنية الأساسية في المشروعات الإسكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والخطط والسياسات الإسكانية المعتمدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي في مملكة البحرين، والرؤية المستقبلية للقطاع العمراني في المملكة العربية السعودية، وتوجُّهات البرامج للمشروعات الإسكانية في تعزيز الاستقرار الأُسري بدولة قطر، إلى جانب استعراض تجربة دولة الكويت في إنشاء مُدُن متكاملة الخدمات. وأوضح معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له أنَّ دول المجلس تُولِي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المساكن لمواطنيها، مبينًا أنَّه من خلال الجلسة النقاشية عرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس خططًا وأفكارًا أوضحت حاجة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوفير المزيد من المساكن في الفترة القادمة وتطوير المُدُن الذكية وتطوير الطرق وتوفير المُدُن متكاملة الخدمات.
كما تم توزيع جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، حيث فاز مشروع مدينة يتي والمقدَّم من شركة عُمران بالمركز الأول، فيما حصد مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة والمقدَّم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني، وحصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية، والمقدَّم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية على المركز الثالث.
وتمَّ أيضًا تكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأفراد، عن موضوع هذه الدَّوْرة تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة»، تلا ذلك إعلان نتائج الفائزين بـهاكاثون التخطيط العمراني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بورنيسك: الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول الخليج
نظّم قسم الديبلوماسية العامة في السفارة الأميركية في الكويت في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت ظهر أمس ندوة بعنوان «الاعتبارات الاستراتيجية للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي هذا الصدد، أكد مساعد مدير تطوير البرامج في مكتب البرامج الدولية والزراعة بجامعة بيردو د.غاري بورنيسك أن الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب محدودية الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
وأضاف د.بورنيسك انه في ظل الأزمات العالمية المتكررة، مثل جائحة كورونا والحروب، أصبح من الضروري وضع خطط استراتيجية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
وبين د.بورنيسك ان بعض دول الخليج اتجهت إلى الاستثمار في التقنية الزراعية، مثل الزراعة الرأسية، وتحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، إلى جانب إنشاء احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية الأساسية. كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في أراض زراعية خارج المنطقة، لضمان تنوع مصادر الإمداد الغذائي.
وأشار إلى ان دول الخليج تواجه تحديات عديده في الأمن الغذائي في الإنتاج الزراعي من أبرزها: نقص المياه ودرجات الحرارة القصوى وتلوث التربة والهواء والماء وتدهور النظم البيئية، بالإضافة إلى إدارة ما بعد الحصاد وتخزين المحاصيل، وهدر الغذاء وفقدانه على طول سلسلة القيمة وسلامة الغذاء.
وقال ان الاعتماد على واردات الغذاء 85% من احتياجات الغذاء، حيث يشكل استيراد الأغذية في دول الخليج 53.1 مليار دولار في عام 2020.
وأوضح ان إجمالي هدر الطعام في دول مجلس يبلغ نحو 1.3 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، موضحا ان الدراسات أظهرت أن الاعتماد المتزايد على واردات الغذاء في قطر، مدفوعا بالنمو السكاني وتطور قطاع السياحة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل