«مدن» تُطلق المبادرة الوطنية الأولى للالتزام الطوعي لاستدامة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المبادرة الوطنية الأولى من نوعها للالتزام الطوعي لاستدامة المياه بالشراكة مع القطاع الخاص خلال مشاركتها في فعَّاليات النسخة السابعة من ملتقى مستقبل الاستثمار خلال الفترة (24 - 26 أكتوبر) في الرياض، تحت شعار "البوصلة الجديدة"، وذلك انطلاقاً من التزامها ببناء مستقبل صناعي أكثر استدامة، وانسجامها مع مبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه.
ووقَّعت 10 شركات طوعًا على الالتزام هي: "بيبسيكو، وسواكو، وتيترا باك، ونابكو الوطنية، ومارس، والربيع السعودية للأغذية، والفنار، وتوزيع، ويونيلفر، ومياهنا" تمهيدًا لمشاركة مستثمري المدن الصناعية؛ تعزيزًا للدور الفاعل الذي يتمتع به القطاع الصناعي ودعم معايير جودة الحياة؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرامج رؤية المملكة 2030م، بحماية الأمن المائي للمملكة.
وبموجب المبادرة؛ يلتزم الشركاء الصناعيون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر عملياتها وسلاسل القيمة الخاصة بها لتعزيز كفاءة المياه والحفاظ عليها وفقًا لعدد من المبادئ من بينها: الالتزام بـ "التحليل والتقييم المستمر لجودة المياه، وتحسين كفاءة الاستخدام، وإدارة التسرب والتلوث، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية استدامة المياه، والامتثال للتشريعات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة"، ما يُسهم في زيادة الوعي بتحديات الأمن المائي في المملكة والحلول الرائدة للتغلب عليها.
وتأتي مبادرة الالتزام الطوعي لاستدامة المياه، امتدادًا لحزمة مبادرات أطلقتها "مدن" للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، من بينها مبادرة "مدن خضراء" لتقليل الانبعاثات الكربونية وتنمية الغطاء النباتي بزراعة 5 ملايين شجرة بحلول عام 2030، ومبادرة "الاقتصاد الدائري" للحد من النفايات وتقليل التكاليف التشغيلية الصناعية، وكذلك مبادرة "تحسين جودة الهواء في المدن الصناعية" بتنفيذ برامج مراقبة في 11 مدينة صناعية حتى الآن، وتوفير بيانات مستمرة وفورية للحالة البيئية والأرصاد الجوية من خلال نظام مدن للإدارة البيئية (MEMS).
وتمكَّنت "مدن" من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد على المياه النظيفة وترشيد استهلاكها وتدوير المياه الرمادية والصناعية لإعادة استخدامها مرة أخرى في الصناعات المُختلفة وري المزروعات، حيث يستفيد أكثر من 6 آلاف مصنع في 36 مدينة صناعية بخدمات المياه، كما عملت على تطبيق معايير المدن الذكية في 18 مدينة صناعية لمراقبة مستوى المياه وإدارتها.
وتتمتع "مدن" بالاستقلالية المائية وتعمل وفق خطة مُتكاملة لتطوير خدمات ومرافق المياه داخل المدن الصناعية، وذلك بتشغيل محطات جديدة لمياه الشرب والضخ ومعالجة الصرف الصحي، كما تسعى إلى توقيع اتفاقيات تكاملية مع القطاع الخاص لإضافة كميات المياه حسب نمو المدن الصناعية مستقبلاً، وذلك بهدف ضمان استدامة إمدادات المياه للمدن الصناعية عبر 28 محطة مياه شرب تنتج أكثر من 44 مليون متر مكعب، وتشغيل 14 محطة صرف صناعي لإنتاج أكثر من 27 مليون متر مكعب سنويًا، وتصل نسبة الاستفادة من المياه المعالجة إلى 52%.
وأنشأت "مدن" مشروع بحيرة مدن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة إجمالية 400 ألف م² ضمن حلولها الابتكارية المُستدامة لاستخدام المياه، وإعادة تدويرها بمُعالجة فائض مياه الصرف الصناعي والمياه الجوفية بمعادلة التركيزات الحيوية لها.
وتهتم "مدن" منذ إنشائها بتطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات في كافة مناطق المملكة، وتشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومة استثمارية تواكب تطلعات القطاع الخاص، وتمكن لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث نجحت في زيادة المساحات المطورة لتتجاوز 202 مليون متر مربع.
يُذكر أن المملكة أطلقت في شهر يناير لعام 2018م الاستراتيجية الوطنية للمياه تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتكون بمثابة خطة متكاملة للمياه؛ تضع الأسس لمنظومة تقوم بتطوير البنية الأساسية وتتصدى لجميع التحديات في قطاع المياه بوضع الأطر الشاملة وتوفير آليات تمكينية ورسم خطط تنفيذية فعَّالة تعزز الشراكات المجتمعية ما يسهم في رفع مستوى الإسهام إيجابًا في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدن معالجة المياه استدامة المياه أهداف التنمية المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تحافظ على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني
الرياض
حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م, الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
وفي هذا الشأن رفع معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة التي يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وجعلته يتبوأ مراتب متقدمة على مدى سنوات متتالية في مختلف المؤشرات الدولية؛ ومنها تصنيف المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ(ITU).
وقال: “إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تسطرها المملكة في جميع المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الإستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي”.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.