غسيل الأموال يبعثر جهود تنفيذ قانون الموازنة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتأثر قانون الموازنة في العراق سلبيا بغسيل الأموال، ومالم يتوقف نهب المال العام فان تنفيذ القانون لن يحقق نتائجا على الارض، وفق آراء.
وقال النائب عامر عبدالجبار في تدوينة على أكس، ان قانون الموازنة مشرّع منذ عدة اشهر والحكومة غير قادرة على تنفيذه مالم توقف غسيل الاموال وتهريب العملة.
وأضاف أن امريكا لا تطلق الدولار كيفما يشاء البنك المركزي العراقي.
ويجري بشكل ممنهج اختلاس الأموال العامة وتحويلها إلى حسابات خاصة بكبار المتنفذين من جهات وشخصيات، أو تحول الى حسابات تابعة لأطراف خارجية، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، وبالتالي نقص الأموال المتاحة لتمويل النفقات العامة.
وأدت عمليات غسيل الأموال الى تضخيم النفقات العامة، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي. ويؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب أو الاقتراض الحكومي .
ويؤثر غسيل الأموال سلبا على التنمية الاقتصادية من خلال عرقلة الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المشروعة، ويرجع ذلك إلى أن الأموال الناتجة عن غسيل الأموال غالبًا ما تكون غير شفافة وغير موثوقة، مما يجعلها غير جذابة للمستثمرين.
وفي عام 2021، كشفت تخمينات عن تهريب نحو 350 مليار دولار من الخزينة العمومية خلال 17 عاما. ويقدر أن هذه الأموال تم غسلها من خلال عقود واستثمارات وهمية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة العجز المالي.
و أقرت الحكومة العراقية قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تعزيز الأنظمة الرقابية على المؤسسات المالية ومكافحة الفساد، مما من شأنه أن يساعد في الحد من تأثير غسيل الأموال على قانون الموازنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الموازنة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز الاستقرار وتأمين الخدمات الحيوية
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تكثيف جهودها الميدانية لضمان الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات للمواطنين، خصوصًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وواصلت الإدارة العامة للدعم المركزي– فرع أبوسليم تنفيذ مهامها الأمنية في المنطقة، من خلال تسيير الدوريات، ورصد أي خروقات تمس الأمن العام، بما يعكس الجاهزية العالية واستمرارية العمل الأمني على مدار الساعة.
كما يواصل أعضاء مديرية أمن جنزور، ممثلين في قسمي شرطة النجدة والمرور والتراخيص، تنفيذ مهامهم الأمنية من خلال تأمين مداخل ومخارج المدينة، وبسط السيطرة الأمنية على الطرقات العامة، وضبط المخالفات، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام.
وفي سياق آخر، وضمن الاستعدادات الخاصة بتأمين الاحتياجات المالية للمواطنين قبيل العيد، قامت وزارة الداخلية، بتعليمات مباشرة من الوزير المكلف، وبمتابعة من مدير إدارة شؤون الآليات، بدعم هيئة أمن المرافق والمنشآت بعدد من المركبات الآلية المخصصة لنقل العملة وتأمين المصارف، في خطوة تهدف إلى توفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان انسياب الخدمات المالية وتلبية احتياجات المواطنين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية والخدمية، وتعزيز جاهزية الوحدات التابعة لها، بما ينعكس على تعزيز الاستقرار وحماية المرافق الحيوية، خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.