السبت.. الفصل في عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطياً
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة
أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
تأجيل مُحاكمة مُتهم بالتعدي على مضيفة جوية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قرارًا بتأجيل محاكمة شاب بتهمة التعدي الجسدي على فتاة في القاهرة الجديدة لدور الثالث من شهر ديسمبر.
أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاما- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.
وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلا: "إزيك يا قمر".
وأضافت المُبلغة: "في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا ولم استطيع اللحاق به، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية دستورية الحكم الجنائي الحبس
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.