مدير عام المحفد يلتقي إدارة منظمة يمن أيد بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) صالح لعور
زار صباح اليوم الثلاثاء مدير عام مديرية المحفد الاستاذ احمد عبدالله حيدره مكتب منظمة يمن أيد (Yemen Aid) بالعاصمة عدن وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للمنظمة الاستاذة سمر ناصر اليافعي الرئيس التنفيذي للمنظمة و مدير مكتب المنظمة في عدن الاستاذ ماجد الحاج حيث ناقش اللقاء أهمية التدخلات الإنسانية والتنموية في مديرية المحفد وإدراجها ضمن برامج ومشاريع المنظمة للعام 2024م.
وفي اللقاء نقل مدير عام المحفد لإدارة المنظمة صورة واضحة عن مديرية المحفد والاستقرار الذي تعيشه المديرية و الاحتياجات ذات الأولوية في مجالات المياة والصحة والتربية والزراعة والنظافة والمشاريع الإغاثية والمجالات التي تساعد على تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن في مديرية المحفد وتخفف من معاناته في ظل الأوضاع المتردية للخدمات الأساسية التي تفتقر لها المديرية.
وأكدت إدارة المنظمة على أهمية تفاعل وإيجابية دور المجلس المحلي بالمديرية ودليل ذلك هي زيارتهم للمنظمة والبحث عن دعم وتمويل لمشاريعهم الخدمية والتنموية و مناقشتهم وضع المديرية واحتياجاتها وإمكانية التدخل من قبل المنظمة في تنفيذ مشاريع مستقبلية بحسب خطة عام ٢٠٢٤م وبناءاً على مصفوفة احتياجات شاملة بحسب الأهمية وقاعدة بيانات يتم إعدادها من قبل المجلس المحلي ورفعها للمنظمة لتساهم بشكل كبير في عملية استهداف مديرية المحفد بالبرامج والمشاريع خلال العام القادم.
ومن جانبه شكر مدير عام المحفد حسن الاستضافة والاستقبال من قبل إدارة المنظمة ممثلة بالاستاذة سمر ناصر الرئيس التنفيذي للمنظمة و الاستاذ ماجد الحاج مدير مكتب المنظمة في عدن وتجاوبهم الإيجابي واستعدادهم في التعاون و العمل من أجل مديرية المحفد وإدراجها ضمن برامجها ومشاريعها بحسب تدخلات المنظمات الدولية والمانحة.
حضر اللقاء الاستاذ حيدره الكازمي رئيس المنتدى الوطني للطفولة والشباب والاستاذ امجد البريكي مدير البرامج في المنظمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة المحفد مدیر عام
إقرأ أيضاً:
288 حكم إعدام خلال 2025.. منظمة حقوقية تتحدث عن سياسة القتل في السعودية
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السعودية مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بشكل واسع، لتؤكد ترتبيها بين الدول الأعلى تنفيذا لهذه العقوبة عالميًا، محتفظة بموقعها ضمن المراتب الثلاث الأولى.
وجاء بيان المنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث يُحيي العالم اليوم تحت شعار: "تفكيك التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تعزز أمن الأفراد والمجتمعات".
وتؤكد المنظمة أن الهدف المعلن من هذه العقوبة، وهو حماية الأمن، ليس سوى غطاء لتبرير سياسات القتل الرسمية، إذ تستخدم الإعدامات لترسيخ الخوف داخل المجتمع، وتقويض ثقة المواطنين في العدالة والدولة.
الأمن في الخطاب الرسمي
وأضافت المنظمة أن وكالة الأنباء السعودية تنشر بانتظام بيانات وزارة الداخلية حول تنفيذ أحكام الإعدام، غالبًا ما تبدأ بآيات قرآنية لإضفاء شرعية دينية على العقوبة، وتنتهي بتبريرات تكرارية تربط العقوبة بـ"استتباب الأمن"، و"تحقيق العدل"، و"ردع المجرمين".
واتابعت أنه في مختلف التهم، سواء كانت إرهابية، مخدرات، خيانة عسكرية أو قتل، يتكرر نفس الخطاب الذي يحاول ربط تنفيذ العقوبة بالأمن الوطني والاجتماعي، ما يعكس استغلال الإعدام كأداة لتخويف المجتمع وتعزيز سيطرة الدولة.
الإعدام كأداة حكم سياسي
ولفت المنظمة إلى أن الممارسات الرسمية تكشف أن الإعدامات في السعودية تتجاوز العقوبة الجنائية، لتصبح وسيلة للترهيب والسيطرة السياسية، ففي حالات متعددة، شملت الأحكام قاصرين ومثقفين ودعاة، مثل قضية جلال لباد والقضايا المتعلقة بالباحث حسن المالكي والداعية سلمان العودة، التي وصفتها المنظمة بأنها تحمل أبعادًا سياسية واضحة تحت غطاء جرائم جنائية.
كما نفذت المملكة خلال السنوات الأخيرة عدة إعدامات جماعية، مزجت فيها التهم الجنائية والسياسية في بيانات رسمية واحدة، بهدف تشويش الرأي العام وإضفاء شرعية زائفة على القتل الرسمي.
أشارت المنظمة إلى وجود مخالفات جسيمة في المحاكمات، تشمل التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات، حرمان المتهمين من الدفاع الكافي، والتمييز ضد الأجانب، خصوصًا العمال المهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الترجمة أو المحاماة الفعالة، مما يزيد من فرص إصدار أحكام جائرة بحقهم.
لا يقتصر تأثير الإعدام على الشخص نفسه، بل تمتد آثاره إلى أسر الضحايا، إذ تمنع من وداعهم أو استلام جثامينهم أو إقامة العزاء، كما رُصد رفض ترحيل جثامين الأجانب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والعادات الدينية والقانونية.
إحصاءات مرعبة لعام 2025
وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نفذت السعودية في 2025 ما لا يقل عن 288 حكم إعدام بحق أشخاص من 17 جنسية مختلفة. ومنذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015، بلغ إجمالي الإعدامات 1,877 حالة، وتشكل قضايا المخدرات نسبة 67% من هذه الإعدامات، تليها القتل بنسبة 19بالمئة، والقضايا ذات الطابع السياسي حوالي 9 بالمئة.
ترى المنظمة أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات لا يرتبط بحماية الأمن كما تدعي السلطات، بل يهدف إلى تعزيز الخوف والسيطرة السياسية، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق أساسي غير قابل للمساومة.
وأوضحت أن استخدام الإعدام كأداة للحكم والسيطرة لا يمكن تبريره بادعاءات حماية الأمن، وأن المجتمع الدولي ملزم بمواصلة الضغط من أجل إنهاء هذه الممارسة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي