غنوشي لست وحدك تتهم القضاء بالخضوع للسلطة التنفيذية والتنكيل بالمعارضين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اتهمت حملة "غنوشي لست وحدك"، القضاء التونسي بالخضوع للسلطة التنفيذية والتنكيل بالمعارضين السياسيين، وذلك على خلفية رفع عقوبة السجن على الشيخ راشد الغنوشي.
وقال الحملة في بيان، ورد إلى "عربي21"، إنه "رغم انشغالنا وانشغال الجميع بما يحدث في غزة من ملحمة ومن إجرام صهيوني، ولكن نريد ان نشارككم بلاغا اعلاميا حول حكم صدر البارحة ضد الشيخ راشد الغنوشي".
وأوضحت الحكم، قائلة: "يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وبدون حضور الشيخ راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر و خطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت".
وأكدت الحملة أن الغنوشي وفريق الدفاع قد "بينوا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله أن هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح (الطاغوت) وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار".
وذكرت أن مسيرة الشيخ المعتقل "تعسفيا" تثبت أنه "كان من أهم الأصوات التي حاربت التكفير والتطرف سياسيا وفكريا عن طريق عشرات الكتابات والمحاضرات"، مضيفة وبالتالي "من المضحكات المبكيات أن يتم اتهامه بالتكفير واصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
وأشارت إلى أن الغنوشي قرر "عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي"، متهمة القضاء بأنه "فقد استقلاليته منذ تحويله من سلطة الى وظيفة".
بلاغ الحملة ورد فيه أيضاً أن الحكم الصادر "جاء ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر".
وتعهدت الحملة بـ "تتبع كل من يشارك في هذه المهزلة/المظلمة في المحاكم الدولية سواء كانوا أعوانا للسلطة التنفيذية أو القضائية".
بوقت سابق، أكدت المحامية منية بوعلي في تصريح خاص لـ "عربي21"، رفع الحكم بالسجن عن الغنوشي، وتغريمه ألف درهم (300 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات.
وأوقف الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل 2022، على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد رئيس حركة النهضة، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوبا) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبرت أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي الغنوشي الطاغوت تونس الغنوشي الطاغوت سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع
المناطق_متابعات
عقدت اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الرابع في دولة الكويت، بمشاركة أصحاب السعادة نواب ووكلاء الجهات المختصة بمجال الأمن السيبراني في دول المجلس، ومثّل المملكة العربية السعودية في الاجتماع نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن.
وتطرّق الاجتماع ضمن جدول أعماله إلى عدد من الموضوعات، ومناقشة عدد من مشروعات الأمن السيبراني لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في قطاع الأمن السيبراني؛ ومن ذلك سير التقدم في “منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس” التي قادت المملكة جهود تنفيذها بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني. كما تضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إطار التعاون الدولي لدول المجلس في مجال الأمن السيبراني، والموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني وانطلاق أعمال مبادراتها.
أخبار قد تهمك سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 24 يونيو 2025 - 9:58 مساءً الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضي دولة قطر 23 يونيو 2025 - 9:39 مساءًوترتبط اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية باللجنة الوزارية للأمن السيبراني في المجلس التي تم إنشاؤها في العام 2021م بناء على مقترح من المملكة، وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن وموثوق، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني