سفير الأردن لـوام : العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج يحتذى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سفير الأردن لـ"وام" :
- العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام.
- الإمارات شريك في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأردن.
- كلنا ثقة في قدرة الإمارات على إنجاح مؤتمر الأطراف COP28.
- الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة في مؤتمر الأطراف COP28 .
من / منصور عامر .
أبوظبي في الأول من نوفمبر/وام/ أكد سعادة نصار إبراهيم الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، أن العلاقات الأردنية - الإماراتية نموذج يُحتذى به في العلاقات العربية - العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل المستمر بين قيادتيّ البلدين وكبار المسؤولين فيها، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال “ طيب الله ثراهما”، وسار على نهجهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الحباشنة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العلاقات الأردنية الإماراتية تشهد تطورا وتميزا مستمرا تجاوزت مشاهدها التقليدية نتيجة التنسيق والتعاون على أعلى المستويات، وثمة تنسيق وثيق على المستوى السياسي بين البلدين بالإضافة إلى التوافق والتناغم الكبير في مواقف كلا البلدين تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية كافة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحول الشراكة الإماراتية الأردنية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم أهدافهما التنموية.. قال سعادة نصار الحباشنة إن العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتستمد تميزها من العلاقات الطيبة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتعد دولة الإمارات شريكاً حقيقياً في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة.
وأضاف أن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة في القطاعات كافة.
وأشار إلى إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين “الإمارات ومصر والأردن والبحرين” بهدف تطوير الإنتاج الصناعي المشترك والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، مما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الشراكة، لافتا إلى الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار المتبادل من خلال تبادل الزيارات المتعددة بين الوزارات المعنية في كلا البلدين لتفعيل مشروع اتفاقية تجارية اقتصادية شاملة بين البلدين.
وحول مشاركة المملكة في مؤتمر الأطراف COP28.. قال سعادة نصار الحباشنة إن مؤتمر الأطراف يمثل منصة عالمية أساسية وفرصة ثمينة لتحقيق سلسلة من الأهداف أبرزها، توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو والحفاظ على البشر والحياة وتحسين سبل العيش.
وأضاف أن العالم يتطلع بالكثير من الآمال والتفاؤل لنجاح هذا الحدث، وهناك جهود جبارة تبذل لإحداث التغيير على مستوى العالم أجمع والخروج من هذا المؤتمر بسلسلة قرارات تعود بالفائدة على الحياة والبشرية، وقال :" كلنا ثقة في قدرة دولة الإمارات على إنجاح هذا الحدث، كما عودت العالم أجمع في نجاحها الباهر في تنظيم واستضافة أهم الأحداث العالمية".
وأكد أن المشاركة الأردنية في مؤتمر الأطراف COP28 ستكون مشاركة فاعلة على أعلى المستويات، وسيكون هناك طرح لعدة مبادرات أردنية من القطاعات كافة، كما ستشارك وزارة البيئة الأردنية في هذا الحدث من خلال عقد فعالية جانبية حول محمية العقبة لدعم البيئة البحرية.. مشيرا إلى وجود عدة مبادرات يجري العمل عليها لطرحها وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر من قبل الجهات المختصة. دينا عمر/ منصور عامر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف COP28 بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول