بالفيديو.. ما هي أبرز ميزات طوربيد العاصف؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يشكل "طوربيد العاصف" الذي استخدمته كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، لأول مرة في المعارك ضد بحرية قوات الإحتلال الإسرائيلي قبالة شواطىء قطاع غزة، نقلة نوعية في المعارك التي بدأت مع عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها كتائب القسام في السابع من الشهر الماضي.
وأظهر مقطع فيديو بثه الإعلام العسكري للقسام، عدداً من عناصر كتائب المقاومة وهم يحملون الطوربيد –محلي الصنع- ويلقون به في البحر، حيث بدا أحدهم وهو يوجه حركته، وفي مشهد تال بدا الطوربيد وهو يخترق جوف البحر ويتوجه إلى وجهته المحددة.
ويُعد هذا السلاح الذي يعرف حسب المعلومات المتوفرة، ب “طوربيد العاصف” بالرعاد أو النسَّاف أو الطوربيل أو الطوربيد، جزءًا من تكتيكات المقاومة في قطاع غزة والجهود المبذولة للتصدي للبحرية الإسرائيلية خلال الصراع.
ويُظهر استخدام "طوربيد العاصف" التقدم في تكتيكات المقاومة الفلسطينية، والقدرة على تطوير الأسلحة المحلية بوسائل محدودة، حيث تمثل هذه الأسلحة تهديدًا جديًا للأهداف البحرية وتستخدم للرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويتميز "طوربيد العاصف" بالتالي:الصناعة المحلية: يُصنع هذا الطوربيد محليًا بواسطة المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يجعلهم قادرين على تصميمه وبنائه بموارد محدودة.توجيه تحت الماء: الطوربيد يمكن توجيهه تحت الماء نحو هدفه، مما يجعله سلاحًا فعالًا ضد السفن والوحدات البحرية.
انفجار تحت السفينة: عندما يصطدم الطوربيد بالسفينة الهدف، ينفجر تحت سطح الماء مما يسبب تدميرًا كبيرًا. هذا يتيح للمقاومة الفلسطينية القضاء على الأهداف البحرية.
استخدامه في النزاع: تم استخدام "طوربيد العاصف" كجزء من استراتيجية المقاومة الفلسطينية خلال الصراع مع إسرائيل، مما يمثل تحديًا للقوات البحرية الإسرائيلية.أبو عبيدة: أسلحة جديدة في ساحة المعركة
وفي وقت سابق، من يوم أمس الثلاثاء، صرح الناطق باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، بأن الكتائب، التي تخوض معركة شرسة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستستخدم طوربيدًا موجهًا ضد الأهداف البحرية لأول مرة خلال هذه المعركة.
وأكد أبو عبيدة في فيديو بالصوت والصورة أن عمليات الدفاع لكتائب عز الدين القسام لا تزال مستمرة وأن لديها المزيد في جعبتها.
كما حذر جيش الاحتلال من أن كتائب القسام قد دخلت أسلحة جديدة إلى ساحة المعركة وأن غزة ستكون "مقبرة للعدو ووحلاً لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية".
وأشار إلى أن نتنياهو وأركان حربه سيجثون على الركب في نهاية المعركة، معتبرًا أن المعركة في غزة ستكون نهايتهم السياسية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ طوربید العاصف طوربید ا
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهمتعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
إعلانمن جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني