تهمة الحفر تحت المنزل.. الحبس والغرامة 500.000 جنيه لمتهم يبحث عن الآثار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار طارق أبو عيده، بمعاقبة عامل، بالحبس سنة مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "علي .م"، عامل، وآخر- سبق الحكم عليه- أجريا أعمال حفر؛ بقصد الحصول على آثار، دون ترخيص.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه علي إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري، مفادها قيام قاطني عقار بمساكن الأطلس، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه وبإجراء تحرياته حول المعلومات؛ أشارت إلى صحتها، فانتقل إلى حيث تواجد العقار، فأبصر وجود حفرة عميقة كبيرة في الأرض، وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما لديه من معلومات؛ أقرا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب.
وشهدت "فاطمة .ح"، كبيرة مفتشي آثار بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بمعاينة المكان محل الواقعة؛ تبين وجود أعمال حفر، كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
وأوضحت: تبين أن مساحة الحفرة تقدر بحوالي 2 متر في 1.5 متر تقريبا، وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس التنقيب عن الاثار الحبس سنة مع الشغل الحفر والتنقيب الحفر والتنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار جنايات القاهرة رئيس المحكمة شرطة البساتين أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام