أول تعليق من صاحب كافيه «ستار بهظ» بديل القهوة الشهيرة: «ندعم القضية»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. تبدو التوصيف الأنسب لمحاكاة الواقع الحالي الذي يعيشه المصريون، بعد انتعاش المنتجات المحلية، نتيجة دعوات المقاطعة للشركات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قلب الموازين، وأعاد القوة للمنتج المحلي مجددًا.
أول تعليق من صاحب كافية «ستار بهظ»عمر قاسم مؤسس ومالك «ستار بهظ»، تحدث لـ«الوطن»، عن الانتعاشة الاستثنائية للمبيعات في الكافيه الذي يملكه، بعدما جرى إدراج سلسلة محال «ستار باكس» الشهيرة إلى قائمة المقاطعة، زعمًا أنّ لها توجهات مغايرة لدعوات المقاطعة.
رغم أنّ مشروع «ستار بهظ» ليس وليد الصدفة، أو محاولة لاستغلال حملات المقاطعة، إلا أنّ المبيعات ارتفعت بشكل كبير، بعد نجاح حملات مقاطعة بعض المنتجات غير المحلية، وهو أكده «قاسم»، بالإشارة إلى أنه يملك الكافيه قبل ما يزيد عن عامين.
كيف يساهم كافيه «ستار بهظ» في دعم أهالي غزة؟وأضاف: «الفكرة لا علاقة لها بالمقاطعة لكننا ندعم القضية، والفكرة راودت أذهاننا منذ عامين، وكان الربط بين الاسمين باعتبار أنّ القهوة تعد من المكيفات لعدد كبير من الفئات، لذلك جرى ربط اسم الشخصية في فيلم (الكيف) بالكافيه الشهير، وافتتح قبل عامين في المنوفية».
مالك كافيه «ستار بهظ»، أوضح أنّ المقاطعة كان لها دورًا في ارتفاع نسبة مبيعات المنتج الذي يقدمه، إلى جانب زيادة تداول الاسم بشكل كبير: «بدأنا بالفعل في التوسع على مستوى جميع المحافظات بعد زيادة الطلب على المنتج، في تحرك ملحوظ في الأرباح خلال الساعات الماضية، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك توسعات أكبر لتغطية حاجة السوق بالكامل، بعد زيادة الطلب على المنتج بشكل كبير في ساعات قليلة».
وعن دور المسؤولين عن الكافيه في دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة: «بالفعل خصصنا جزءا من الأرباح من أجل إرسالها إلى الهلال الأحمر، وكان هناك تفاعل كبير على هذا التحرك، إذ وصلت إلينا مطالب من عدد كبير من الزبائن بالمشاركة في حملات التبرع، ونعتبر هذا دورنا الأساسي في الوقت الحالي، لدعم أهالينا في غزة، وسنواصل هذه التحركات حتى النهاية بمشاركة عدد كبير من الزبائن التي تحرص على المشاركة في حملات التبرع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مقاطعة المنتجات القدس غزة فلسطين اخبار غزة اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.