هل وقعت "جرائم حرب" بحق صحفيين في النزاع بين إسرائيل وحماس؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، غير الحكومية اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في القضية.
وكانت المنظمة نشرت في وقت سابق نتائج أولية لتحقيق ما زال مستمرا، استنادا إلى أدلة من تسجيلات مصورة وشهادات شهود، عن ضربتين أسفرتا عن مقتل مصور الفيديو برويترز، عصام عبد الله، وإصابة 6 صحفيين آخرين أثناء تغطيتهم الاشتباكات عند حدود لبنان الجنوبية يوم 13 أكتوبر.
وذكر التقرير أن الضربتين جاءتا من اتجاه الحدود الإسرائيلية، لكنه لم يذكر صراحة أن إسرائيل هي المسؤولة.
الجدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 31 صحفيا، هم 26 فلسطينيا و4 إسرائيليين ولبناني واحد، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وفق ما أوردت "لجنة حماية الصحفيين".
وأوضحت أن هذه الحصيلة هي الأكبر تسجِّلها في صفوف الصحفيين الذين يغطون هذا النزاع، منذ تأسيسها العام 1992.
وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة، إلى إصابة 8 صحافيين بجروح وفقدان 9، موضحة أن أرقامها تشمل قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية والمناطق الحدودية في جنوب لبنان.
ونشرت المنظمة الاثنين لائحة بأسماء الضحايا موضحة أنها تستند على "معلومات حصلت عليها من مصادرها في المنطقة، ومن أخبار نشرتها وسائل إعلام"، وفقا لفرانس برس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية لبنان الحدود الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة حماس إسرائيل قطاع غزة أخبار فلسطين مراسلون بلا حدود الجنائية الدولية مقتل صحفيين جرائم حرب استهداف الصحفيين مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية لبنان الحدود الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة حماس إسرائيل قطاع غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»