الرقابة المالية: تعزيز مرونة وتطوير قدرات أسواق المال تتطلب شراكة لتعظيم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والذي يبحث كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية وذلك في إسبانيا.
ناقشت أجندة اجتماع مجلس ادارة المنظمة تطورات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية وانعكاساتها وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية في العالم، مع كيفية توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، أو التي قد تنشأ مستقبلاً، مشددين على أهمية وضع وتنفيذ سياسات تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سلَطت المباحثات الضوء على أهم الموضوعات التي تشغل صناع القرار في الهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم، من حيث دور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ الاجتماعات شهدت تبادل المعارف والخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور الرقابة والتنمية وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كل المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group، التقرير النهائي الصادر عن المجموعة بشأن الممارسات الرقابية حول إدارة الأصول وتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومقدمي البيانات، الذي من المقرر نشره في أعقاب مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP28، حيث قدم التقرير بعض الأدوات والآليات الرقابية لمراجعة التزام شركات إدارة الأصول بالسياسات الداخلية والممارسات ومعايير الإفصاح، والدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز شفافية الأسواق، والأدوات الاستباقية لمنع الغسل الأخضر مثل التدابير التعليمية والتوعوية وأنشطة بناء القدرات، مشيراً إلى تدابير الإنفاذ التي يجب تطبيقها على حالات الغسل الأخضر.
كما تناولت المناقشات التقرير التشاوري لأدوات إدارة السيولة والتقرير النهائي لأسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية، وكذلك تقرير الجهود المبذولة في الأسبوع العالمي للمستثمر والذي شاركت به الهيئة للعام السادس على التوالي عن طريق تنظيم واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة التثقيفية لجميع الأعمار، ثم التطرق لبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة من أجل تحديد أولويات المرحلة.
فيما استعرض الدكتور محمد فريد بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة GEMC الجهود الرامية لتطوير وبناء قدرات أعضاء المنظمة وكيفية تعزيز سبل التعاون والشراكة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية من تنوع في المنتجات والتطورات التكنولوجية التي تفرض على الهيئات الرقابية ضرورة أن تكون جاهزة بشكل أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ وفق أحدث السياسات والممارسات العالمية.
اجتمع فريق عمل لجنة التمويل المستدام المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث بدأ بمشاركة نتائج المناقشات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة التي تخص العمل المقدم من اللجنة، بشأن أسواق الكربون الطوعية، ومعايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والممارسات الرقابية حول إدارة الأصول، ثم دارت المناقشات حول المخاطر الناشئة المتعلقة بالتمويل المستدام، فقام الأعضاء بتسليط الضوء على التطورات التنظيمية في أسواق كل منهم ومناقشة المخاطر الناشئة التي قد تستحق دراستها من قبل اللجنة، كما ناقش الأعضاء العمل المقترح من لجنة المشتقات المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة بشأن المشتقات المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
هذا وتعد الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التنمية المستدامة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أسواق المال أسواق رأس المال إدارة المنظمة أسواق المال فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بفندق ماريوت الزمالك.
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن بالغ تقديره لمؤسسة مصر الخير على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المشرّف، مؤكدًا أن الحفل يُتوج جهودًا كبيرة وممتدة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام، الذي أصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضًا في ترسيخ قيم العطاء الاجتماعي، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين القطاع الحكومي، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع، وهو ما تجسده مؤسسة مصر الخير على نحو متميز وفعّال.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة آنية لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تبني مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات. وقال إن ما نشهده اليوم من مبادرات تُكرم في هذا الحفل، هو دليل واضح على أن العطاء بات ثقافة ورسالة تتأسس عليها الأمم وتُقاس بها درجة رُقيها وتحضرها.
وأشاد الوزير محمود فوزي، بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر. وأضاف أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ونوّه المستشار محمود فوزي، بما حققته المؤسسة من نتائج ملموسة عبر برامجها المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث وصلت إلى آلاف المستحقين، وقدمت حلولًا تنموية مبتكرة، مبنية على أسس الشفافية والكفاءة، وهو ما أكسبها ثقة واسعة من قبل الداعمين والمستفيدين على حد سواء.
واعتبر وزير الشئون النيابية، أن المكرّمين في هذه الدورة هم نماذج مشرفة تعكس أعلى درجات التفاني والإخلاص، مؤكدًا أنهم ليسوا فقط فاعلي خير، بل هم صناع أمل حقيقيون، يساهمون في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأوضح السيد الوزير، أن دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتكامل مع هذه الجهود، عبر تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع أي معوقات تعترض طريقها، إيمانًا بأن هذه الجهود هي التي تبني الوطن وتدفع عجلة التقدم الإنساني.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج، داعيًا الجميع من أفرادًا ومؤسسات إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية، لأن كل جهد مهما كان بسيطًا قادر على إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين، مشيرًا إلى أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتنا على بناء مجتمع عادل ومتضامن.
ووجّه السيد الوزير في ختام كلمته التهنئة إلى الفائزين والمكرّمين، مؤكدًا أن العطاء ليس عملًا عابرًا، بل هو ثقافة يجب ترسيخها.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه