القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القضاء: استرجاع نحو 12 مليار دينار من تطبيق قانون العفو العام
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين ضمن "العفو العام"، فيما أكد استرجاع العراق مبالغ مالية ضخمة.
وذكر القضاء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس المجلس فائق زيدان عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016".
ووجه زيدان، بحسب البيان، بـ "عقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك، كما استعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات (19.381) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وثمانون".
وأضاف أن "العدد الاجمالي للمشمولين من المحكومين غيابيا والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام بلغ (93.597) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون".
وأشار إلى "استرجاع (11.941.456.992)
مليار دينار، كذلك تم استرجاع (624.959) دولار امريكي و(770.000.000) ريال سعودي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي