7 سنوات وتنتهي العقود.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء التشابكات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف المزمن.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم، تحديد فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة.
وبانقضاء الفترة الانتقالية المقررة، يتم تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لتخضع بعد ذلك لكامل أحكام القانون المدني، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان بحرية تامة، مما يعيد التوازن القانوني لعقود الإيجار ويُفعّل مبدأ التعاقد برضا الطرفين.
نص القانون على زيادات كبيرة في القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة بغرض السكن، بحيث تُرفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتُضاعف القيمة عشر مرات بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
كما تم إقرار زيادة بقيمة 5 أضعاف للإيجارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحاليةوحرصًا على تدرج التطبيق، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، سواء للمساكن أو الوحدات غير السكنية، وذلك طوال مدة الفترة الانتقالية، لتقليل الفجوة تدريجيًا بين القيمة القديمة والسوق الحالية.
لجان لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجاريةينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويُبنى هذا التصنيف على معايير واضحة مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق والخدمات المتاحة.
وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذه التقسيمات، على أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء خارج القواعد السابقةاستحدث القانون حالات جديدة تُجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، منها إثبات ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يمنع استغلال الإيجارات القديمة دون حاجة حقيقية.
مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا لحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا فرصة بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولةحرص المشرع على مراعاة البعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات التابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يُرفق بالطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا.
أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات الدولة خلال الفترة الانتقاليةكما ألزمت الدولة، في حال طرحها لوحدات سكنية أو تجارية خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الراغبين في ترك وحداتهم القديمة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتُمنح الأسبقية وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتقارب الظروف المعيشية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مجلس النواب القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط