في ظل غياب قانون العنف الاسري في العراق.. ما هي حقوق النسوة المعنفات؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نسوة العراق بانتظار تمرير قانون "العنف الاسري" من قبل السلطات التشريعية في البلاد، لإنصافهن بعد ارتفاع عدد "المعنفات"، فيما يرى مختصون أن الحل الوحيد لردع هذه الظاهرة هو إقرار القانون، في حين تتساءل "النساء" عن حقوقهن في إطار القانون العراقي؟، "بغداد اليوم"، تنقل التساؤل الى الخبير القانوني علي التميمي ليوضح للمرأة حقوقها القانونية.
عقوبة التعنيف
ويوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عقوبة "تعنيف المرأة" من قبل الزوج او الاب او الأخ وفق القانون.
ويقول التميمي، لـ “بغداد اليوم"، إنه "بحسب القانون العراقي النافذ فإن تعرض المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الاب أو الأخ تكون عقوبته من سنة الى ثلاثة أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة فهذا يعتمد على تفاصيل القضية".
وأشار الى أن "أي تعنيف ضد المرأة من أي شخص قريب عليها وحدث خلال (عاهة مستديمة) لها، فهناك العقوبة تصل الى 15 سنة"، مؤكدا أن "أي امرأة تتعرض للتعنيف يحق لها اللجوء الى الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية لتقديم شكوى"، مشيرا الى انه "هناك الكثير من شكاوى التعنيف ضد المرأة في المحاكم العراقية".
حراك مدني
ويسعى ناشطون وحقوقيون للدفع باتجاه طرح مشروع قانون "مكافحة العنف الأسري" أمام البرلمان للتصويت مرة أخرى، في ظل تزايد حالات العنف الأسري في العراق، وغياب القوانين الواضحة والحازمة لحل المشكلة.
وفي عام 2021، سجّل العراق 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وبقية المحافظات، وفقا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق أوردت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021 -2022 مسجلة تصاعدا في عدد دعاواها لاسيما خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.
وجاء في الإحصائية أن "المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير (1141) دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لـمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بـ( 267) دعوى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء (18602) دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن (2622) دعوى سجلت محكمة استئناف بابل (426) دعوى منها.
وتشير الإحصائية للنصف الأول من 2022 الى أن "عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت ما بين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و( 1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
من قلب العالم الى الحمدانية: الحرائق تفتح ملف إجراءات السلامة والوقاية
4 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق مع تكرار حوادث الحرائق الكارثية، فيما كشف الحريق الضخم الذي اندلع في فندق “قلب العالم” بالجادرية عن هشاشة إجراءات السلامة في المباني الحيوية.
وتنتشر في العراق ممارسات التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب إهمال صيانة الأنظمة الكهربائية.
وتفتقر الكثير من المؤسسات والشركات الى طفايات حريق فعالة ومخارج طوارئ مطابقة للمعايير الدولية .
وأبرزت الحوادث المتكررة غياب ثقافة السلامة في العديد من المؤسسات العراقية، حيث تفتقر أغلب المباني الحكومية، بما فيها المستشفيات والمدارس، إلى أنظمة وقاية حديثة.
وأكدت تقارير حديثة أن 70% من المباني العامة في بغداد لا تمتلك مخارج طوارئ فعالة، بينما تعاني الطفايات من الإهمال أو التلف.
وأضافت الإحصائيات أن ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية صيف 2025، يفاقم مخاطر الحرائق، خاصة مع التحميل الزائد على الشبكات الكهربائية المتقادمة.
وأشار خبراء السلامة إلى أن غياب التدريب المنتظم للعاملين في القطاعات العامة والخاصة يعزز من الخطر.
ويطالب الخبراء، بتشديد الرقابة على تطبيق معايير السلامة، مع إطلاق حملات توعية وطنية لرفع الوعي البيئي والوقائي.
ويبرز الحريق الأخير ضرورة إعادة تقييم البنية التحتية في العراق، حيث تتكرر الحوادث المماثلة دون حلول جذرية.
وأعادت الفاجعة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدها العراق.
واندلع حريق في قاعة أفراح بالحمدانية في نينوى عام 2023، أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة 200، نتيجة استخدام الألعاب النارية وغياب مخارج الطوارئ واستخدام مواد بناء سريعة الاشتعال.
وأشارت التحقيقات إلى أن إهمال معايير السلامة كان السبب الرئيسي.
وشهد مستشفى ابن الخطيب ببغداد عام 2021 حريقاً كارثياً أودى بحياة 82 شخصاً، بسبب انفجار أسطوانات أكسجين وغياب أنظمة الإطفاء، مما أثار موجة غضب شعبي.
و أحصت مديرية الدفاع المدني 32,477 حادث حريق عام 2022، معظمه في بغداد، نتيجة التماس الكهربائي بنسبة 47%، إلى جانب نقص أنظمة السلامة في المباني الحكومية والتجارية.
وأفادت إحصاءات 2024 بتسجيل 8,850 حريقاً، بانخفاض 55% عن العام السابق، لكن الخسائر لا تزال تقدر بـ30 مليار دينار سنوياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي