ابن طوق يترأس وفد الدولة للمشاركة في فعالية 2023 COMEUP في كوريا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمشاركة في فعالية الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي، وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
يضم وفد الدولة مشاركة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال، ومن أبرزها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي "فينتك، واحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة هب 71، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة تيكوم، إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
وسيزور معالي عبدالله بن طوق، جناح وفد الدولة المشارك في الفعالية الكورية، للاطلاع على المشاريع والمنتجات المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتتضمن الزيارة عرض أكثر من 40 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ضمن جلسة بعنوان "عرض أفكار المشاريع الإماراتية"، والتي ستنعقد على هامش الفعالية، بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، وبناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية المتواجدة بالفعالية.
أخبار ذات صلةويشارك معالي عبد الله بن طوق في عدد من الجلسات ومنها الجلسة الرئيسية للفعالية، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في الإمارات بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعوة الشركات الكورية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أسواق الإمارات السبع والاستفادة من هذه الممكنات.
وتشهد الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومُسرعات الأعمال ومؤسسات البحث والتطوير الكورية، ومنها حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة "TIPS Town"، والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال "KISED"، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما سيزور معاليه كبرى الشركات الكورية ومنها شركتي "LG" و"Pinkfong" للاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في البحث والتطوير.
وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية الإماراتية والكورية في مجالات اقتصادية متنوعة خلال الفعالية.
يُذكر أن فعالية الشركات الناشئة "2023COMEUP " ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، حيث تمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، وستشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمهورية كوريا عبدالله بن طوق الذكاء الاصطناعي الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة بن طوق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها
كتب- نشأت علي:
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها.
وقال سليمان، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات؛ مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة؛ سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سليمان أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًّا في بناء اقتصاد الدولة؛ مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت سليمان إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارًا تشريعيًّا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول؛ حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات؛ مما يتيح إدارة أكثر فاعلية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى؛ تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار سليمان إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة؛ مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها؛ مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للوجود في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد سليمان مجلس النواب قانون تنظيم ملكية الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام