تعرف على شروط الحصول على وحدات تجارية بمدينة طيبة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عدد 12 محلًا تجاريًا بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2: 66م2)، وذلك يوم الأحد الموافق 26/11/2023
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.
وكان جهاز مدينة طيبة الجديدة قد شن حملة موسعة بمنطقة السوق المكشوفة بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة، لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات.
وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة ، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التصدي لجميع أنواع المخالفات
وأشار رئيس الجهاز، أن ذلك في إطار التصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات .
وأفاد مصطفى، أنه تم المرور على جميع أحياء المدينة وتم عمل مخالفات لأصحاب القطع المخالفة وتم عمل إنذارات شديدة اللهجة وإزالة عدد من الإشغالات مؤكداً بأنه لا تهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى بالمدينة وظهور المدينة بالمظهر الحضارى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، توجيهات عاجلة لمكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والشرطية في ساحل ووادي حضرموت، بسرعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بخصوص تشكيل فرق رقابية ميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.
وشدد المحافظ على ضرورة إلزام جميع التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعار منتجاتهم وتخفيضها، بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأكد المحافظ بن ماضي أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الجميع بأسعار عادلة، داعياً التجار إلى مراعاة مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح التعاون للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل صارم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخل بالتوجيهات، في سبيل تحقيق العدالة وحماية المستهلك.