خيانة عظمى.. البرلمان التونسي يناقش قانون تجريم أي تطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأ البرلمان التونسي اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون يجرم أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل مع دخول الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة يومها السابع والعشرين.
ويعرّف مشروع القانون "التطبيع" بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه، وهي جريمة يمكن تصنيفها على أنها "خيانة عظمى".
وجاء في النص أن كل من تثبت إدانته بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي. وسيتم سجن أي مخالف متكرر مدى الحياة.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة للنواب في بداية الجلسة إن "هناك اتفاقا تاما بين الرئيس والبرلمان والرأي العام" في هذا الشأن.
وأضاف: "إننا نؤمن بقوة بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
ويحظر التشريع، الذي وضعه المشرعون ووافق عليه في أواخر أكتوبر، أي تفاعل بين التونسيين والإسرائيليين، بما في ذلك "الأحداث والمظاهرات والاجتماعات والمعارض والمسابقات" في أي سياق، سواء كان "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو سياسيا أو ثقافية أو فنية أو رياضية" في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل أو تحتلها.
وخلال الشهر الماضي، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع دعماً للفلسطينيين في غزة حيث نفذت إسرائيل عمليات قصف متواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحتى الآن، استشهد أكثر من 9000 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، في غارات جوية إسرائيلية شبه متواصلة على الأراضي المحاصرة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
ويضم البرلمان التونسي الحالي، الذي انتخب نهاية 2022، 160 نائبا.
وتوجد في البلاد جالية يهودية يبلغ عددها نحو ألف شخص، يعيش معظمهم في جزيرة جربة جنوب البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التونسي تطبيع إسرائيل تونس
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإيراني: البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن #البرلمان_الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون #طهران مع #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.
يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية “بي-2” استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت واشنطن إنها “دمرت المشروع النووي الإيراني” بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك” أطلقتها من الغواصات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو