قوة مصر وكفاءة جيشها.. طمأنة ووعيد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أثبتت الدولة المصرية بما لا يدع مجالاً للشك أنها على مر العصور حائط الصد المنيع أمام أطماع الاستعمار والاحتلال، ودولة قوية ولديها جيش قوى لا يهاب أحدًا، ولكنه يستخدم قوته بعقل ورشد ولا يعتدى ولا يتآمر أو يخون، هذا عهد وميثاق وعقيدة لا يحيد عنها أبدًا، ولكنه دائمًا ما يستخدم قوته وقدرته فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى وحماية حدود وأمن البلاد واستقرارها، ففى كل أزمة وظروف صعبة تمر على هذا البلد الآمن «مصر المحروسة» تكون القوات المسلحة المصرية هى العمود الفقرى للدولة، تواجه الإرهاب وتقضى عليه، وتتصدى لأى عدوان على مصر، ودائماً ما تخرج مصر منتصرة رافعة الرأس شامخة.
وكما نجحت مصر فى العبور والانتصار فى حرب أكتوبر 1973، واستطاعت أن تحول الهزيمة في1967 إلى نصر فى 73، واليأس والإحباط إلى الأمل، فهى تستطيع أن تفعلها مرات عديدة فى أى وقت وأى مكان وزمان وأمام أى عدو، فلدينا جيش قوى يستطيع أن يردع أى معتد أو متجاوز، ولديه دائما جاهزية واستعداد على أعلى مستوى، وفى الآونة الأخيرة الجاهزية لدى الجيش المصرى أقوى وأكبر من أى وقت مضى.
لذا تنطلق الدولة المصرية فى مواقفها دائما وهى واقفة على أرضية صلبة ولديها قوة وصلابة لا تلين، ولعل ما شاهدناه عند تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى للفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى، مشهد يدعو للعزة والفخر، ويؤكد وبكل قوة على أن القوات المسلحة هى العمود الفقرى للدولة المصرية، وجاهزيتها للدفاع عن حدود وأمن مصر، واستعداد القوات المسلحة لإتمام أى عمليات عسكرية، وهى رسائل ثقة واطمئنان للداخل وأيضا رسائل ترهيب ووعيد للخارج فى ظل الأحداث الراهنة مع اشتعال الصراع فى فلسطين والعدوان الغاشم من جيش الاحتلال على قطاع غزة، رسائل بأن مصر لا ولن تتهاون فى حماية أمنها القومى، ولن تسمح بالمساس بسيادتها تحت أى ظرف ومن أى جهة.
رسائل الرئيس السيسى حاسمة وقوية بأن الجيش المصرى بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه الأساسى هو حماية مصر وأمنها القومى دون تجاوز وأنه يبنى ويصون ويحمى ولا يعتدى، وأنه قوة رشيدة، وأن القوات المسلحة جاهزة ومستعدة دائما للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتحمل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.
هذه مصر الكبيرة القوية التى تسببت بموقفها الشجاع فى إحباط وإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقفت بكل قوة فى وجه الاحتلال الإسرائيلى والولايات المتحدة الأمريكية وقالت فى العلن: سيناء خط أحمر ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين إليها، رسالة ردع أصابت العدو الإسرائيلى وحليفه أمريكا بالإحباط، لأنهم يعلمون جيداً قوة مصر وجيشها، وأنه قادر على تغيير المعادلة تماماً فى أى مكان وزمان.
والحقيقة أن رسائل الرئيس السيسى فى كل لقاءاته سواء مع مسئولين مصريين أو مع زعماء وقيادات الدول الغربية والأوروبية وأمريكا، تحمل رسالة طمأنة وثقة للشعب المصرى، ورسائل وعيد وردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، هذا بجانب تأكيد الرئيس على موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير لأهالى غزة، وأن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.
ختامًا، علينا أن نفخر ببلدنا وقياداتها وجيشها، فمصر تعرف جيداً كيف تدير معاركها، ومصر دائما هى الفاعل الرئيسى فى حل الصراعات والوصول للتهدئة فى القضية الفلسطينية، كما هو الحال فى الوقت الراهن.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقت الراهن الدولة المصرية مر العصور حائط الصد القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن الدعم المالي لمصر
مصر – اعتمد البرلمان الأوروبى امس الأربعاء القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وصوت لصالح القرار 386 عضوا من أصل 567 عضوا حضور في الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، و للدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى.
من جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
يذكر أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
المصدر : مصر تايمز