وزير النقل بشأن حفل الملاحة: سيتم إحالة المتورطين للقضاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أنه سيتم إحالة المتورطين في حادثة حفل "الملاحة الجوية" الى القضاء.
وقالت وزارة النقل في بيان، إن "السعداوي اصدر اليوم الخميس عددا من التوجيهات التي تخص عمل الموظفين والمهام الوظيفية الموكلة إليهم، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة". وأضاف البيان أن الوزير "وجه، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، المدراء العامين بالمتابعة والاشراف المباشر على اية مبادرات او احتفالات ومتابعة منهاجها"، مؤكدا أن "الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة من مجازر وابادة، يحتم عدم إقامة احتفالات كالذي حصل في الملاحة الجوية العراقية".
ولفت السعداوي بحسب البيان الى ان "هناك اكثر من قانون يحظر الترويج لحزب البعث المحظور وزبانيته المجرمين"، مشيرا الى "تشكيل لجنة تحقيقية، سترفع نتائجها قريبا".
وأكد انه "سيحيل كل المشتركين في تمجيد البعث المحظور، خلال احتفالية الملاحة الجوية، الى المحاكم المختصة لنيل جزائهم العادل وفقا للقانون"، مشدداً على انه "لن يتهاون مع أي موظف في وزارة النقل يروج لنظام البعث المحظور او يمجد المقبور صدام". وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى أن حفلاً أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي شهد ذكر اسم رئيس النظام السابق صدام حسين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل سيتم طرد الملاك من الوحدات؟.. محلية النواب تحسم الجدل
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن.
السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي
قانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق
وأشار المهندس أحمد السجيني خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب عن العارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.
ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل.
مشيرا إلى أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.
وأكد: «لا يمكن بأي حال من الأحوال يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه الوحدة والتضامن الاجتماعي».
إخراج المستأجرين من السكنوشدد: «أحد الأمور التي تحدث عنها كثير من النواب هو أزمة إخراج المستأجرين من السكن».
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني